أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن البلاد سجّلت 1008 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منذ يوم الأمس، وتجاوز عدد المرضى النشِطين بالفيروس حاجز العشرة آلاف إصابة.
وقالت الوزارة في بيان إن ""عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 28055 حتى الساعة 18:26 من مساء اليوم الجمعة بينهم 326 وفيّات".
وأوضحت أنه "من مجمل الإصابات هناك 69 وصفت حالتهم متوسطة و 77 خطيرة و 27 مربوطين بجهاز التتفس الاصطناعي، و 17669 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 10060".
ويُعدّ عدد المصابين الـ77 الذين وُصفت إصاباتهم بالخطيرة، هو الأعلى خلال شهرين، كما أن عدد النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الفحوصات اليوم (حاملة للفيروس)، سجّلت ارتفاعا مقارنة بيوم الأمس، وفق معطيات الوزارة.
وكانت وزارة الصحّة قد أكدت في وقت سابق اليوم الجمعة، إصابة 1107 أشخاص بالفيروس في البلاد أمس، الخميس، وهذه أعلى الزيادات اليوميّة في البلاد منذ وصول الفيروس في آذار/ مارس الماضي.
وتوفي منذ منتصف ليلة الخميس – الجمعة شخص واحد، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 325، بينما ارتفع عدد المتعافين الكلي إلى 17599، في حين أجرت السلطات الطبيّة أمس 24491 فحصًا.
ودخلت صباح اليوم، الجمعة، تقييدات جديدة تقيّد التجمّعات في الأماكن المفتوحة وقاعات المناسبات والبارات والنوادي الليلة ودور العبادة بـ50 شخصا؛ بالإضافة إلى قصر المشاركين في التجمعات المنزليّة على 20 شخصًا.
واستثنت الحكومة الإسرائيليّة المطاعم من التقييدات الجديدة بعد معارضة شديدة من وزير المالية، يسرائيل كاتس، الذي ادّعى أن تقييد المطاعم سيؤدّي إلى ضربة قويّة لكلّ قطاع المطاعم، وفقًا لما نقلت قناة "كان 11".
وكشفت القناة ذاتها أنّ رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحّة، سيغال سداتسكي، أبلغت مدير عام الوزارة، حيزي ليفي، أنّ "الجهاز الوبائي" التابع للوزارة غير قادر على التعامل مع عدد المرضى الحالي "وعلى شفى الانهيار".
وسبق أن صادقت الحكومة الإسرائيليّة على هذه القرارات التي أوصى بها المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، لكن جلسة الحكومة شهدت سجالات حادّة بين وزراء الليكود و"كاحول لافان"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع، إن "ثمن الخطأ في الصحّة والاقتصاد على حدّ سواءً من الممكن أن يكون قاسيًا جدًا"، وأضاف أنه يدعم "تقييدات إجباريّة بحدّها الأدنى لوقف انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الحفاظ على الاقتصاد".
