ينتظر العالم يوم الأربعاء، إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعلن عن مخططه لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وفقا للاتفاقية الموقعة في مايو/أيار مع منافسه الانتخابي السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة الائتلاف؟ ويمهد المشروع الذي طرحته إدارة دونالد ترامب الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي.
تنتظر حكومات العالم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء عن مخططه لضم أجزاء من الضفة الغربية ومدى القدرة على المضي قدما في تنفيذه على الأرض.
ووفقا للاتفاقية الموقعة في مايو/أيار بين نتانياهو ومنافسه الانتخابي السابق بيني غانتس لتشكيل الحكومة الائتلافية التي يرأسها نتانياهو، حدد الأول من يوليو/تموز موعدا لبدء تنفيذ مشروع الضم المثير للجدل.
وقد ظل نتانياهو متحفظا في الأسابيع الأخيرة بشأن نواياه الفعلية، في الوقت الذي يعتقد فيه بعض المراقبين أن الحكومة يمكن أن تؤخر أو تبدأ بضم بعض المستوطنات أو كتل استيطانية مثل معاليه أدوميم أو غوش عتصيون أو أرييل.
واجتمع نتانياهو الثلاثاء في القدس مع السفير الأمريكي ديفيد فريدمان الذي يعتبر أحد أنصار الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ومبعوث واشنطن للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش. وقال نتانياهو بعيد الاجتماع في بيان: "ناقشت مسألة تطبيق السيادة التي نعمل عليها وسنواصل العمل في الأيام المقبلة".
ويمهد المشروع الذي طرحته إدارة دونالد ترامب الطريق أمام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الاثنين إن تاريخ الأول من يوليو/تموز ليس "مقدسا"، مانحا الأولوية لإدارة أزمة وباء كوفيد-19.
ويرى 5% فقط من الإسرائيليين أن الضم يجب أن يكون أولوية الحكومة، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤخرا القناة التلفزيونية 12.
وقال يوهانان بليسنر رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية وهو مركز أبحاث في القدس إن نتانياهو يرغب "في التحرك إلى الأمام لتحويل الأنظار عن محاكمة الفساد المفتوحة بحقه في النيابة العامة"، والتي بدأت في مايو/أيار وينكر فيها ارتكاب أي مخالفات.
والتفسير الثاني أنه قد تكون رغبة نتانياهو البالغ من العمر 70 عاما بتعزيز إرثه كرئيس وزراء إسرائيلي.
وأشار البعض إلى أن نتنياهو يراقب على الأرجح الانتخابات الأمريكية بعناية لمعرفة ما إذا كان ترامب في الواقع سيبقى في منصبه بعد يناير/كانون الثاني للدفاع عن رؤيته للسلام في الشرق الأوسط.
ونددت الأمم المتحدة الاثنين مرة أخرى بالخطة الاسرائيلية وحذرت من "صدامات ستبقى لعقود وستضر بشدة باسرائيل والفلسطينيين". فيما شهد الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك اقتصادي لإسرائيل، في الأسابيع الأخيرة حملة دبلوماسية ضد الضم، لعل أبرز خطواتها الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى القدس.
وقطعت السلطة الفلسطينية علاقاتها الأمنية والادارية مع اسرائيل. ومع ذلك قالت الاثنين إنها مستعدة لتجديد محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة مع إسرائيل والموافقة على تنازلات إقليمية "طفيفة".
وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين، فالسلطة الفلسطينية منفتحة على "دولة بها عدد محدود من الأسلحة وقوة شرطة قوية لدعم القانون والنظام".
