تحدث الدكتور ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن خيارات السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، التي من المقرر أن تعلن حكومة نتنياهو-غانتس، عن دخولها حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال د. القدوة: إن خطة الضم هي نتاج لرؤية ترامب الشرق أوسطية القائمة على التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني والانحياز التام لليمين الديني الصهيوني، باعتبار كل فلسطين أراض إسرائيلية"، مبينا أن ضم أجزاء من الضفة وغور الأردن، هو انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولي، كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
جاءت اقوال القدوة خلال ندوة سياسية نظمها مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية، حملت عنوان (خيارات السلطة في مواجهة خطة الضم) بحضور لفيف من قيادات وكوادر العمل الوطني والإسلامي، وعدد من المحللين والكتّاب والمتخصصين في الشأن السياسي.
وأشار د. القدوة إلى وجود توافق دولي على رفض الضم من حيث المبدأ، باستثناء إسرائيل وإدارة ترمب، موضحا أن إسرائيل أخطأت خطأ كبيرا عندما اتخذت قرارها الاستعماري، حيث أعادت تذكير العالم بعدم شرعية ولا قانونية الاستيطان، وبالإجراءات الإسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين.
وأعرب د. القدوة عن اعتقاده، بأن المقاربة التي تبنتها السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار الضم، هي نفس المقاربة التي هددت بتنفيذها في مناسبات سابقة، مثل إنهاء الالتزام بالاتفاقيات السياسية والأمنية مع الجانب الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني، والتهديد بحل السلطة، مشيرا إلى أن السلطة قد تكون جادة في تنفيذ تهديدها هذه المرة.
وأضاف: لا يوجد الآن علاقات بين السلطة وبين الجانب الإسرائيلي، والاحتلال بدأ يشعر بجدية السلطة في تنفيذ ما هددت به، وينتظر ما سيحدث في اليوم التالي لتنفيذ الضم".
وعرض د. ناصر القدوة مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها لمواجهة خطة الضم، حيث قال: في الجانب السياسي كان يجب علينا أن نقول إن الضم سيشكل إعلانا رسميا من قبل إسرائيل عن انتهاء التسوية التفاوضية" مشددا على ضرورة الإعلان عن الالتزام بإنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطينية قائمة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد على ضرورة دعوة دول العالم لتقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني لتحقيق هدف الاستقلال الوطني، وضرورة إعلان الدول العربية عن تعليق مبادرة السلام العربية.
ودعا د. القدوة إلى تشكيل مقاومة حقيقية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، كالمقاومة الشعبية غير المسلحة كحد أدنى، وتعبئة الجماهير وتشكيل مجموعات لحماية القرى والأراضي للضغط على المستعمر، ومنع تسويق منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية وقطع كل العلاقات مع المستعمرات.
ولخص د. القدوة الخطوة الثالثة لمواجهة خطة الضم في إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإشراك التيار الإسلامي فيها، والتفاهم حول الوضع القائم في قطاع غزة، داعيا إلى إعادة بناء المنظمة بما في ذلك المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية، لتعكس الواقع الفلسطيني، وإلغاء دائرة المفاوضات، ونقل الصلاحيات السياسية إلى منظمة التحرير.
وعن العلاقة الميدانية، كخطوة رابعة لمواجهة الضم، أكد د. القدوة رفضه لمبدأ حل السلطة، والاستعاضة عن هذا الطرح بوضع مجموعة من الإجراءات للتخلص من الوضع الصعب القائم، بما في ذلك الوضع الأمني بشكل عام.
وتابع بالقول: يجب أن نعطي لأنفسنا الحق في العمل للدفاع عن الشعب الفلسطيني والذهاب إلى خيارات وطنية حقيقية، نابعة من موقف فلسطيني موحد وجماعي.
وبحسب اعتقاده، فإن الإسرائيليين لن يذهبوا في الوقت الحالي إلى الضم الكامل، وسيكتفون بضم بعض الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بالقدس، مع عدم تنفيذ ضم فوري لغور الأردن، إلى جانب دعوة السلطة وإسرائيل لمفاوضات بدون شروط.
وردا على مداخلة للدكتور جميل عليان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تساءل فيها: هل ستنتظر السلطة تنفيذ الضم فعليا للقيام بخطوات مضادة؟ قال د. القدوة: لا أحد ينتظر الضم للقيام بخطوات، بل تم الإعلان عن خطوات مضادة بمجرد اعتماد برنامج الحكومة الإسرائيلية الحالية".
وقال د. عليان في مداخلته: لا نرى خطوات حقيقية في الضفة لمواجهة خطة الضم، والحريق يلتهم الجميع، ولا دولة فلسطينية في العرف الصهيوني، بل هناك مخطط لترحيل الفلسطينيين" مشددا على ضرورة تموضع أوراق القوة لدى السلطة تموضعا جديدا لتهدد إسرائيل تهديدا حقيقيا.
من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور وليد القططي في مداخلة له خلال الندوة، أن الضم هو جزء من صفقة القرن التي هي نتيجة لتراكمات سياسية ، وأن الضم سيدفن جثة مشروع التسوية السياسية التي بدأت من أوسلو.
وأشار د. القططي إلى أن الاحتلال هو المرض الأساسي ، الذي يجب مقاومته وإعادة الاعتبار لمشروع التحرير والعودة والاستقلال.
المحلل السياسي حسن عبدو، يرى أن السلطة الآن بدأت تصطدم مع مموليها الرئيسيين، وإن لم تنسجم مع صفقة القرن فهناك تهديد حقيقي لوجودها.
وفي مداخلة له، قال الباحث الدكتور جميل سلامة، إن مواجهة الضم بحاجة لترتيب وبناء البيت الفلسطيني الداخلي.
وفي السياق، أعرب الدكتور رياض أبو راس، مدير مركز فلسطين للدراسات،عن اعتقاده بأن إسرائيل لا تعترف بالفلسطينيين ككيان سياسي، وإنما كسكان يحتاجون لدرجة معينة من المعيشة، مبينا أن دوائر الضغط لمواجهة الضم يجب أن تكون فلسطينية وعربية ودولية.
وفي مداخلة لها، تساءلت الباحثة الدكتورة إلهام شمالي، هل ستختلف المواقف في حال نفذت إسرائيل ضما جزئيا؟
الدكتور ناصر القدوة أجاب على سؤال الدكتورة شمالي بالقول: إذا حصل ذلك سنكون أمام خازوق كبير، بل يجب أن نقوم بنفس الخطوات ونتخذ نفس المواقف، سواء كان الضم كليا أو كان على شبر واحد من الأرض".
في نفس الإطار، انتقد الكاتب نضال خضره ما سماه(حالة الانفصال التي تعاني منها النخبة السياسية الفلسطينية على مستوى الفصائل والكتّاب)، معربا عن اعتقاده بأن جزءً كبيرا من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة غير آبهين بموضوع الضم، وأن الشارع الفلسطيني بشكل عام أصبح يعتقد أن الجميع من حوله شركاء في المؤامرة.
