عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على قرار البرلمان البلجيكي، بأغلبية ساحقة يطالب حكومة بلاده بإدانة أي قرار تتخذه “إسرائيل” لضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ “إجراءات معاكسة لهذا الضم باعتباره مخالفاً للقانون الدولي”، فوصفت الموقف بأنه خطوة إضافية في معركة شعبنا الفلسطيني في نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو عالمياً وتعرية سياستها العدوانية العائمة، سياسة الاستعمار الاستيطاني القائم على التمييز العنصري، والقهر العرقي.
وقد صوت لصالح القرار 101 نائب في المجلس من أصل 150 نائباً، ولم يصوت ضده أحد.
وأضافت الجبهة إن موقف البرلمان البلجيكي يشكل إسناداً جديد لشعبنا في مقاومته لمشروع الضم كما ورد في خطة ترامب_نتنياهو، وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما رأت في هذا القرار فرصة إضافية تفتح أمام شعبنا، والحالة الفلسطينية، بما فيها السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، للإقدام على خطوات جديدة في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني (في دورته الأخيرة)، والمركزي (في دورة 2015 ودورات 2018)، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل وإبلاغ المحافل الدولية بذلك، والإعلان بقرار ملزم بمقاطعة البضائع الإسرائيلية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتقدم بثلاثة طلبات إلى الأمم المتحدة:
طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين.
طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان والضم.
طلب انعقاد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية مباشرة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقوقه الكاملة في قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وختمت الجبهة بيانها داعية إلى عدم تفويت الفرص السانحة والكبرى التي يوفرها الدعم الدولي لقضيتنا وشعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وعدم هدر هذه الفرص، وضرورة البناء عليها للتوافق الوطني على إستراتيجية وطنية شاملة لمجابهة صفقة ترامب_نتنياهو، وصفقات الضم، ومغادرة سياسة الردود التكتيكية، قصيرة النفس والمتقطعة والمثيرة لإرباك الرأي العام.
