أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاز قانون حماية الأسرة من العنف.
جاء ذلك خلال اجتماع بمشاركة وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ورئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والأطر النسوية.
وأشار مجدلاني إلى الجهود المبذولة من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة المرأة بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لاعداد قانون حماية الأسرة من العنف، الذي يهدف لتحصين المجتمع وطنياً واجتماعياً.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي للتأكيد على حق الأسرة الفلسطينية بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص في العيش بحرية وكرامة في ظل مجتمع ديمقراطي حر يؤمن بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن "المرأة الفلسطينية لها حقوق واجبة الاحترام، وهي جديرة بالحماية والتمكين والتكريم كونها شريك رئيسي في النضال الوطني والسياسي والاجتماعي."
وأكد مجدلاني الانفتاح على التعاطي مع أية ملاحظات من الشركاء ومن المجتمع لتطوير القانون وإخراجه بصيغته النهائية، وضرورة التصدي لحملات التشويه التي تطال قانون حماية الأسرة من العنف من قبل أشخاص وجهات لم تطلع على القانون، وتحاول توظيف الدين بغير وجه حق لأغراض التكفير ومحاولة تخويف المجتمع والمدافعين عن حقوق المرأة.
بدورها، أكدت حمد على المرجعيات الأساسية بالنسبة للقانون وهي وثيقة إعلان الاستقلال والنظام الأساسي الفلسطيني والمرجعيات الدولية المتمثلة بالاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين. وبينت أهمية القانون الذي بدوره يمكن الأسرة الفلسطينية ويدمجها في عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من الحماية والرعاية الاجتماعية.
من جانبها، أكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة أهمية تعزيز التنسيق والتشاور وتكثيف الجهود ورفع الوعي للمضي قدما في إنجاز القانون الذي هو بالأساس حاجة ومصلحة وطنية.
