أصدرت حركة (فتح)، اليوم الثلاثاء، توضيحًا حول تصريحات حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية، لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية.
وقالت حركة (فتح)، في بيان صحفي تلقت "سما" نسخة عنه إن "تصريحات حسين الشيخ، للصحيفة الأمريكية، شخصت الحالة التي ممكن أن تصل إليها الأوضاع؛ إذا أقدم الاحتلال على خطوة الضم الاستعمارية".
وأوضحت الحركة أن تصريحاته، شخصت "الازمة المالية المترتبة على هذا السلوك الإسرائيلي، والتي ستعصف بالوضع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات، ومن بينها عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع الرواتب لجميع الموظفين، وحدوث قصور حقيقي في الخدمات المقدمة لكل الفلسطينيين في الداخل والخارج، إضافة إلى عجز السلطة عن القيام بواجباتها بشكل عام".
وقالت أن "سياسة اجتزاء التصريحات وتوظيفها سياسياً وإعلامياً بات ديدن الضعفاء، وهو مؤشر على عمق الأزمة التي يمر بها البعض أمام قرار القيادة الفلسطينية في التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية، مما وضعهم على المحك أمام شعاراتهم".
وكان حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قال إن الحكومة الإسرائيلية ستتحمل عواقب ونتائج أي خطوة لتنفيذ "عملية الضم" للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أكد فيها الشيخ على أن القيادة الفلسطينية لن تكون عديمة الخيارات، وأن أي خطوة للضم ستعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل.
وقال الشيخ "إما أن تتراجع إسرائيل عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها".
وبين أنه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة، فإن ذلك سيعني أن مهمة السلطة ستقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور "عميل" للاحتلال الإسرائيلي.
وقال "لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال".
وبشأن أموال الضرائب لدى إسرائيل، أكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، إن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم، مشيرًا إلى أن السلطة ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال.
وأضاف "على الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، في حال استمر الوضع كذلك، ويمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو".
ولفت إلى أن التنسيق الأمني متوقف، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.
وقال "التنسيق الأمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق غاية سياسية، نحن نريد السلام وفق حل الدولتين، لكن لسنا متعاونين مع إسرائيل".
وحول إمكانية دخول إسرائيليين للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، قال الشيخ إنه لن يتم تسليمه للسلطات الإسرائيلية، وسيتم محاكمته داخل المناطق الفلسطينية، سواء كان إسرائيلي أو من القدس، سيتم محاكمتهم في مناطقنا.
وأضاف "الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويأتي لبيع المخدرات في منطقتي، سأعتقله وأحاكمه، لن نسلم أحدًا لإسرائيل".
فصائل فلسطينية تندد
وكان كل من حركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نددا اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ لصحيفة أميركية، حول قطع العلاقات مع الاحتلال، ومنع "الفوضى والعنف" رغم وقف التنسيق الأمني.
واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حماس، تلك التصريحات تأكيد على أن "السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني".
وقال "هذه التصريحات استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الصهيوني".
وأضاف "إستمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيدًا عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم".
وتابع "مطلوب من السلطة تطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة يشارك فيها الكل الوطني".
من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية، تصريحات الوزير الشيخ بأنها لا تعني أبدًا "قطع نهائي" لما نصت عليه القرارات المتخذة، وأنه يمكن العودة عنها في حال تم تحريك توقيت الضم أو تأجيله.
وأعربت الجبهة في بيان لها، عن استغربها من عدم تضمن المقابلة لأي من الحقوق الوطنية الفلسطينية، منددةً بتصريحاته بشأن منع "العنف والفوضى" رغم قرار وقف التنسيق.
ورأت في المقابلة بأنه تأكيد على أن السلطة ستواصل الرهان على العلاقات مع الاحتلال وخاصةً التنسيق، معتبرةً ذلك نهج خطير.
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكف فورًا عن هذه السياسة العقيمة، والتي لا تشير لإمكانية التزامها بقرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان. وفق نص البيان.
