قال مجدي الصالح وزير الحكم المحلي اليوم الخميس، إن إسرائيل بدأت أخيراً بالعمل على الالتفاف على دور المؤسسات الرسمية في الضفة الغربية، لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها أمنياً وإدارياً.
وذكر الصالح، أن الحكومة الإسرائيلية "تحاول الالتفاف على الخطوات الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات معها عبر التواصل بشكل مباشر مع البلديات في المناطق المصنفة (ج) من الضفة الغربية".
وأشار الصالح إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية سلمت فواتير الكهرباء لمجالس محلية في منطقة الأغوار المهددة بالضم، بعيداً عن القنوات الرسمية الفلسطينية والآليات المتبعة.
وأوضح أن الآليات التي كانت متبعة خصم هذه الفواتير من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية عبر سلطة الطاقة "لكن إسرائيل تحاول الالتفاف على المؤسسات الفلسطينية بالتواصل مباشرة مع البلديات".
وأكد الصالح أن وزارة الحكم المحلي أصدرت تعليمات لرؤساء المجالس المحلية بوقف أي اتصالات مع السلطات الإسرائيلية لا سيما ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" أو "الحاكم العسكري" في الضفة الغربية.
وشدد على أن التعليمات لدى الهيئات المحلية الفلسطينية أن يتم التنسيق لأية خدمات في المناطق المصنفة (ج) عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.
من جهته، أكد عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، رفض الاتحاد أية محاولات إسرائيلية لتقديم أي "تسهيلات"، بعيداً عن القنوات الرسمية.
وقال هاشم لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن إسرائيل "تحاول شق الصف الوطني الفلسطيني لتقويض القدرة على تنفيذ قرار التحلل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد اتهم أمس الأربعاء، إسرائيل بالعمل على تقويض السلطة الوطنية بعد قرارها بالتحلل من الاتفاقيات الثنائية رداً على مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأكد اشتية في بيان صدر عنه عقب لقائه في مدينة رام الله، السفراء العرب لدى فلسطين، جدية الرئيس عباس والقيادة باتخاذ قرار وقف الاتفاقيات مع إسرائيل.
وقال "لقد ترجمنا هذا القرار على الأرض من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع إسرائيل التي بدأت بعدة إجراءات، رداً على قرارنا وتحاول جاهدة تقويض عمل السلطة والتحريض عليها".
