أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عمر هاشم، رفض الاتحاد أية محاولات من قبل حكومة الاحتلال لتقديم ما تسمى "تسهيلات"، بعيدا عن القنوات الرسمية، معتبرا ذلك محاولة لشق الصف الفلسطيني.
وشدد هاشم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، على دعم الاتحاد للقرار السياسي الفلسطيني في التحلل من الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية، الذي اتخذته القيادة الفلسطينية.
وكانت مصادر اسرائيلية تحدث عن زيادة الادارة المدنية لجيش الاحتلال في الضفة لعدد موظفيها بهدف العمل مباشرة مع السكان الفلسطينيين دون الحاجة للسلطة الفلسطينية في ظل قرارات الرئيس عباس بوقف التنسيق الامني ووقف العمل بالاتفاقيات مع اسرائيل.
وقالت المصادر ان "إسرائيل فعلت سياستها الرامية إلى التعامل مع ملف السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل مباشر، عبر التوجه إلى إقرار خطة تعزز دور "الإدارة المدنية"، وتوسعتها، وزيادة عدد العاملين فيها تمهيدا لاحتمال انهيار السلطة الفلسطينية".
من جهته قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن شعبنا ليس متسولا ومن حقه العيش بكرامة.
ورفض سعد اليوم الخميس، محاولات حكومة الاحتلال تقويض دور عمل السلطة الوطنية.
واضاف ان قطاع العمال يعي ما تقوم به حكومة الاحتلال من بث الإشاعات والأكاذيب والبلبلة في صفوفهم، من خلال الإعلان عن منعهم من العمل داخل أراضي الـ48، للتحريض على السلطة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد سعد أن هذا التحريض الممنهج على السلطة الوطنية، من قبل حكومة الاحتلال، بدعم من الإدارة الأميركية، يهدف إلى تنفيذ مخططها بالضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية.
من جهته دعا مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، إلى تكريس الجهود للتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي ضرب السلم الأهلي.
وأكد أبو رحمة اليوم الخميس، أهمية الوعي لدى ابناء شعبنا وعدم الانجرار وراء أدوات الاحتلال في إثارة الفتن وبث الشائعات.
وحذر من محاولات الاحتلال بث الفوضى والفلتان الأمني، لتحقيق أهدافه في إعادة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها.
وقال أبو رحمة ان الاحتلال يصعد من اعتداءاته على عديد القرى والبلدات، في محاولة منه للضغط على القيادة للعودة عن قراراتها المتعلقة بالتحلل من كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية.
