أصدر رجل الأعمال سعد حاكوره بياناً توضيحياً حول (( الخصومات والنزاعات القانونيه مع مجلس الإدارة الحالي لجمعية الشبان المسيحية بغزه الذي ينتمي إليها من أربعة عقود ونصف مضت.
وتضمن البيان التوضيحي الذي وقع بإسمه ونشره علي حسابه الخاص في "الفيس بوك" والذي وجهه للرأي العام الرسمي والحكومي والشعبي إضافةً للمنظومة الرياضية الرسمية والأهلية وقواعدها في عموم الوطن من الأندية والجمعيات ومراكز الشباب في الوطن والخارج.
وكشف حاكوره عما أسماه البعض القليل من المسلكيات للبعض في إدارة الجمعية وفي مقدمتهم رئيس المجلس السيد سهيل خريستو طرزي والبعض المتنفذ في المجلس، هذه المسلكيات قادت إلي فصله وإنهاء عضويته من الجمعية العمومية ومنعه من دخول الجمعية بشكل غير قانوني ودون أسباب منطقيه ودون إجراء التحقيقات اللازمة حسب الأصول القانونيه، معتبرا إياها ردة فعل انتقاميه بسبب الإخطارات العدلية العديدة والكتابات التي لا تحمل إلا كل النصح والإرشاد لأجل قيادة الجمعيه ووصولها إلي بر الأمان والارتقاء بواقعها المؤسسي وتحديداً الإداري والمالي والقانوني ومراعاة الشفافية والنزاهة توطئةً لخدمة جموع منتسبيها من الأعضاء إضافةً للمجتمع المحلي والوطني الفلسطيني .
وأبرز حاكوره من خلال توقيعه أن عضويتهم في عمومية الجمعية وفق القانون (( عضويه عائليه وليست عضويه فرديه، وتركزت ما أسماها الجريمة القانونية بسلخه بشك ظالم وغير قانوني عن عائلته وزوجته وأولاده، وهو ما يتنافي مع (( رسالة المحبه والسلام )) ويتعارض مع شعار جمعيات الشبان المسيحيه في العالم وهو (( العقل والروح والجسد )) .
وكشف البيان أن الإجراء الظالم تجاهل الدور الكبير الذي لعبه حاكوره ومشاركته الكبيرة والطويلة في العمل والعطاء والقيادة لجمعية الشبان التي يعشقها عشق الوطن، إضافةً لدوره الفاعل والثمين في التأثير علي الشركاء والممولين من المجتمع المحلي والعربي والدولي في جلب المنح والمساعدات عبر التاريخ الطويل.
حاكوره في ختام بيانه التوضيحي أبرز بشكل واضح وجلي أن الإجراء الظالم بحقه يتعارض مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (١) لسنة (٢٠٠٠ م)… ولائحته التنفيذية وقال إن من اتخذ القرار الظالم بحقه مازال مصراً علي بقاء هذا القرار وهذا المنع.
وكانت الأغلبية الراجحة في عمومية الجمعية والتي تزيد عن ٥٦٪ من عددها قد وجهت رسالة موقعه إلي مجلس الإدارة وتطالبه بضرورة التراجع عن موقفها الذي يدفع باتجاهه البعض المتنفذ من الأعضاء والعدول فوراً عنه لعدم قانونيته، وخشية من الارتدادات السلبية الناتجة عن هذا القرار الظالم على حد تعبيره.
وأكد حاكوره أن سيواصل المواجهة القانونية في المحاكم الفلسطينية والجهات النيابية ووعد لا بل عاهد الأخيار والأحرار والمتضامنين بالبقاء مناضلاً عنيداً وصلباً ضد الظلم الواقع عليه وعلي جمعيته، والوقوف بحزم وقوه ضد كل محاولات الإساءة والسياسة الضيقة الهدامة التي يتبعها البعض وفق تعبيره.
يذكر أن رجل الأعمال /سعد حاكوره يعتبر أحد الشركاء لمجموعة مجوهرات غطاس حاكوره وأولاده في الوطن والتي يزيد عمرها عن إثنين وثمانون عاماً، ويعتبر من ألمع نجوم الرياضة في الوطن ومن أبرز قيادات المنظومة الرياضية في الوطن وكان مؤسساً ورئيساً للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي وعضو مقيم في اللجنة الأولمبية الفلسطينية في أواسط التسعينيات والناطق الإعلامي الأول للجنة الأولمبية الفلسطينية وناطقاً إعلامياً للوفد الفلسطيني الأولمبي الذي شارك لأول مره رسمياً في أولمبياد أتلاتنا ١٩٩٦ ومؤخراً كان عضواً منتخباً في المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم ورئيساً للجنة المالية للإتحاد منذ ٢٠١٢ حتى ٢٠١٦ .
وهذا نص البيان الذي نشره رجل الأعمال سعد حاكوره عبر حسابه الشخصي على "الفيس بوك":
توضيح للرأي العام ومؤسسات حقوق الإنسان
أتقدم أنا سعد غطاس يعقوب حاكورة، غزة، الزيتون، بصفتي عضو الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسيحية بغزة، ومن الجيل الثاني لمؤسسيها الأوائل منذ أربعين عاماً ويزيد ، بهذا التوضيح لعموم الأفراد والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وجمعيات رجال الأعمال والغرف التجارية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الفلسطينيه والإتحادات الرياضية الوطنيه وكافة الأندية و الجمعيات ومراكز الشباب في الوطن... للكشف عن المسلكيات الإدارية غير القانونية التي يقودها بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية الشبان المسيحية بغزة وفي مقدمتهم رئيس المجلس السيد/ سهيل خريستو طرزي، حيث انتهت هذه المسلكيات إلى حد القيام بفصلي من الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسيحية دون أسباب منطقية، ودون إجراء التحقيقات اللازمة حسب الأصول القانونية المعروفة، وكردة فعل إنتقامية على الإخطارات العدلية والمنشورات والكتابات التي لا تحمل إلا كل النصح والإرشاد لأجل قيادة الجمعية نحو بر الأمان والارتقاء بواقعها الإداري والمالي واتساع رقعة خدماتها لجموع منتسبيها من الأعضاء إضافةً للجمهور الفلسطيني.
ففي يوم الأحد الموافق18/8/2019م تفاجأت بوجود قرار فصلي من الجمعية، الذي تم اتخاذه يوم الجمعة الموافق16/8/2019م، وهو قرار موجز للغاية بلا أسباب منطقية وتسبيب قانوني، وموقع عليه من قبل أحد أعضاء المجلس الذي توجد بيني وبينه خصومة قضائية سابقة!، كما أن هذا القرار يأتي رغم إعتراضي على رئيس وأعضاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها خلافاً للقانون والأصول المرعية، ومع ذلك إتخذت هذه اللجنة قرارها بفصلي دون حضوري للتحقيق مستغلة (الإعتراض) المقدم مني ضد رئيسها وعضويها الأخرين، كما يأتي هذا القرار الإنتقامي الظالم دون مراعاة لأي إعتبارات إجتماعية ودينية، والمكانة المكتسبة لي في المجتمع المسيحي والوطني الفلسطيني والعربي والدولي ككل، متجاهلين الدور الكبير الذي مارسته مع الأهل والأصدقاء والشركاء في جلب وتقديم المساعدات والمنح عبر التاريخ الطويل لجمعية الشبان المسيحية، التي أتشرف أن أكون عضواً منذ القدم في أكثر من مجلس من مجالس إدارتها المتعاقبة.
وأختم هذا التوضيح بأن قرار الفصل يتعارض كلياً مع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وكذلك مع النظام الأساسي لجمعية الشبان المسيحية، هذا النظام المقدس الذي ارتضاه المؤسسين والأوائل وكافة أعضاء الجمعيات العمومية المتعاقبة، كما أن من اتخذ القرار الظالم بحقي لا زال مُصراً على بقاء هذا القرار، متجاهلاً بطريقة غريبة وشاذة كافة الرسائل الموجهة له من مراكز حقوق الانسان، وتوقيعات الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسيحية التي تطالب بالعدول فوراً عن قرار الفصل.
وأخيراً فإنني أعاهد كل الأخيار والأحرار والمتضامنين معي بأنني سأبقى مناضلاً عنيداً ضد هذا الظلم الواقع عليّ، مدافعاً عن جمعيتنا العريقة ضد كل محاولات الإساءة والسياسة الهدامة التي يتبعها البعض.
غزة، الأحد الموافق17/5/2020
