ستقدم إسرائيل علي خلفية تشكيل حكومة الائتلاف الصهيونية ببن نتنياهو وغانس علي ضم مساحات من الضفة الغربية وذلك في يوليو من هذا العام .
والمقصود هنا الأغوار والكتل الاستيطانية الضخمة بهدف بسط السيادة الاسرائيلية عليها تنفيذا لصفقة ترامب ونتنياهو .
يدور الجدل بين العديد من المثقفين حول هذا القرار اذا ما كان يعني خطوة باتجاه توفير الفرصة لحل الدولة الواحدة والنضال من أجل المساواة او بوصفة خطوة باتحاه تكريس النظام الكولونيالي والقائم علي التوسع يضاف له التميز العنصري .
وبرأي فلن يقود قرار الضم الي إقامة الدولة الواحدة ويوفر الفرصة للنضال باتجاه دولة المواطنين وعلي قاعدة المساواة بالحقوق المدنية بين الجميع كما يعتقد البعض بل سيشكل ذلك مدخلا لمزيد من الضم والتوسع .
لن تقدم إسرائيل اليمينية والتي كرست قانون القومية العنصري علي منح شعبنا في مناطق الضم الجديدة الجنسية الاسرائيلية أسوة بشعبنا في مناطق ٤٨ او حتي حق الاقامة الدائمة كما حال شعبنا بالقدس.
وعلية واستنادا لطبيعة إسرائيل كدولة استعمار كولونيالي وتمارس التميز العنصري في ذات الوقت فهي لن تعطي شعبنا في مناطق الضم الجديدة الأغوار وغيرها من منطقة ج أكثر من إدارة بلديات او مجالس قروية لإدارة شؤون السكان الخدمية وهو ذات المسار الذي تريد تطبيقه بالضفة بما يتعلق بالسلطة وذلك بعيدا عن فكرة السيادة وتقرير المصير.
وعلية فيجب أن لا يتوهم أحد أن قرار الضم سيؤدي الي إقامة الدولة الواحدة لان ذلك مرفوض من اسرائيل الصهيونية التي عرفت نفسها بانها دولة اليهود فقط بل إن إجراء الضم سيقرب أكثر من احتمالية خطر الترانسفير بحق شعبنا .
فاذا كانت إسرائيل منزعجة من وجود شعبنا في مناطق ٤٨ واقترحت ضم سكان المثلث والجليل في مناطق الدولة الفلسطينية المتصورة في خطة ترامب ونتنياهو فكيف والحالة هذه علينا ان نقتنع بانها ستمنح فلسطيني مناطق الضم الجنسية الاسرائيلية.
فإذا كانت إسرائيل تستنكر علي شعبنا في مناطق الضم الجديدة الحصول علي حق المواطنة استنادا لطبيعتها وأيديولوجيتها الصهيونية فربما ستمنحهم بطاقة تعريف خاصة بعيدا عن سكان الضفة او ٤٨ او القدس وذلك تعزيزا لعملية التجزئة والتفتيت لمكونات شعبنا وبهدف تمزيقه وتفويض مقومات هويته الوطنية الجامعة.
وعلية فربما ستلجأ إسرائيل اليمينية والعنصرية الي سلسلة من المضايقات بحقهم وذلك بهدف دفعهم للهجرة الطوعية اما الي الاردن او الي اي مكان أخر وذلك اسوة بالإجراءات المتابعة بحق شعبنا بالقدس مثل منع البناء وسحب الهويات والقيود علي النشاط الاقتصادي وفرض الضرائب الباهظة .
وعلية فيجب إزالة الوهم بأن الضم قد يقرب شعبنا من النضال لتحقيق فكرة المساواة ودولة المواطنين والانتباه بأن مواجهة ذلك يجب أن يندرج في إطار منظور التحرر الوطني ضد الاستعمار الكولونيالي و العنصري.
