قال مدير دائرة الالتماسات للمحكمة العليا في النيابة العامة الإسرائيلية، عنار هيلمان، خلال جلسة المحكمة اليوم، الأحد، التي تنظر في التماسات تطالب بمنع تكليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة بسبب اتهامات الفساد ضده، إنه لن يكون بمقدور نتنياهو تعيين مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون، في حال بقائه في منصبه.
وتطرق هيلمان، خلال جلسة المحكمة التي نقلت ببث حي، إلى الموقف الذي عبّر عنه نتنياهو في الرد الذي قدمه للمحكمة العليا، بأن لائحة الاتهام ستضعه أمام تناقض مصالح عندما ينشغل بتعيين مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون، وقال إن "موقف رئيس الحكومة ليس مقبولا علينا".
وسألت هيئة القضاة، المؤلفة من 11 قاضيا، ما إذا يتعين عليهم النظر في ترجيح رئيس الدولة لرأيه بشأن التكليف بتشكيل الحكومة، أو قرار 61 عضو كنيست يوصون أمام رئيس الدولة بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة.
واعتبر هيلمان أنه "ثمة شك إذا كان لدى الرئيس إمكانية ترجيح الرأي بألا يوافق على طلب 61 عضو كنيست. وبإمكانه مراجعة أمور تقنية، مثل صحة التواقيع أو في حال حصول عضو كنيست على رشوة مقابل توقيعه" على التوصية.
من جانبها، قالت مندوبة المستشار القضائي للكنيست، أفيطال سومبولينسكي، إن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في قرار أعضاء الكنيست، وأن القرار حول من سيُكلف بتشكيل حكومة هو "قرار سياسي بارز للغاية وليس صائبا إخضاعه لنقد قانوني".
