حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان من تداعيات أزمة "كورونا" الخطيرة على العمال الفلسطينيين وأسرهم نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية وانخفاض دوران عجلة الإنتاج وتوقفها في بعض المنشآت.
وأشار المركز الحقوقي في بيان له اليوم السبت إلى حالة الركود التجاري في الأسواق الفلسطينية، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة مستوى الفقر. وقال إن حجم الأزمة الحالية ونطاقها وتطبيق الحكومة الفلسطينية لإجراءات الطوارئ من بينها المقيدة للنشاط الاقتصادي، سيدفع ثمنها العمال وأسرهم. وبيّن أن تلك الأزمة وما رافقها من إجراءات "تعيد التأكيد على هشاشة الأوضاع وضعف للبنية الاقتصادية وتدهورها في قطاع غزة تحديدًا، نتيجة حصار الاحتلال الإسرائيلي المشدد".
وأشار إلى أن قوات الاحتلال مارست سياسة التمييز العنصري تجاه العمال الفلسطينيين الذين دفعتهم الأوضاع الاقتصادية الصعبة للاستمرار في العمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948. ولفت النظر إلى أن المعلومات الواردة من هناك تؤكد أن العمال الفلسطينيين يعيشون أوضاعًا صعبة للغاية من حيث توافر أماكن المبيت اللائقة، والرعاية الصحية للمرضى منهم.
وأردف: "كما أنهم يعملون في ظروف غير إنسانية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من إجراءات السلامة الصحية في ظل تفشي كورونا". وبيّن أن واقع العمال في الأراضي الفلسطينية عمومًا، وقطاع غزة على وجه الخصوص، بالغ الصعوبة. وأردف: "ساهم شح فرص العمل في السنوات الأخيرة في تحلل أصحاب العمل من تطبيق قانون العمل الذي يضمن الحد الأدنى لشروط العمل اللائق، واضطرارهم للعمل في بيئة غير آمنة وغير صحيّة".
ودعا "الميزان" إلى تدخل فاعل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال من الإصابة بفيروس كوفيد 19 وتوفير معدات الوقاية والسلامة داخل المنشآت وضمان السلامة الصحية لهم ولأسرهم.
وشدد على ضرورة وأهمية تعويض العمال الذين توقفوا عن العمل جراء جائحة كورونا. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، من أجل إنهاء الحصار المفروض على غزة منذ 14 عامًا، بما يضمن تدفق مدخلات الإنتاج من المواد الخام، والسماح لحركة الصادرات والواردات للتدفق بدون قيود. ونبه إلى ضرورة أن يضمن المجتمع الدولي حرية التبادل التجاري، ودفع عملية إعادة إعمار غزة، وتوفير المساعدات اللازمة لتخطي الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية. كما دعا الجهات الفلسطينية إلى ضرورة أن يكون العامل في أولويات العمل الحكومي، بضمان عيش كريم ولائق وتوفير الحماية المستدامة للعمال وضمان السلامة الصحية، وحمايتهم من فايروس كورونا. وطالب الحكومة باعتماد سياسات واستراتيجيات تسرع من تجاوز أزمة "كورونا" وتعالج آثارها وتحفز من النمو الاقتصادي، وتتخذ التدابير والإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية .
