تتكدس البضائع المستوردة منذ أسابيع في متاجر الفلسطيني محمد شراب من غزة دون إقبال من الزبائن، بعد أن فاقمت أزمة مرض فيروس كورونا المستجد التدهور الاقتصادي الحاصل في القطاع المحاصر إسرائيلياً.
ويشتكى شراب، كحال الكثير من التجار والمستوردين في قطاع غزة، من أيام "صعبة للغاية" بفعل الركود الاقتصادي وضعف الحركة التجارية، مشيرا باستياء إلى تكبدهم خسائر مالية كبيرة.
ووجهت أزمة مرض فيروس كورونا والتدابير الواسعة المتخذة في الأراضي الفلسطينية لمنع تفشيه، ضربة إضافية إلى اقتصاد غزة المنهك أصلا جراء حصار إسرائيل المستمر منذ 13 عاماً.
وقال شراب لوكالة أنباء "شينخوا"، إنه عمل على استيراد كميات كبيرة من الملابس من الصين وتركيا استعدادا لحلول موسم الصيف وعيد الفطر الذي يعقب شهر رمضان الحالي.
وأضاف، أن ضعف الحركة التجارية، على إثر التدابير الاحترازية المتخذة لمنع تفشي مرض كورونا، ألقت بظلالها على ضعف إقبال الزبائن وعطلت تصريف البضائع.
وأعلنت السلطات الحكومية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حالة الطوارئ منذ حوالي 45 يوما، تضمنت فرض سلسلة إجراءات احترازية لمنع تفشي مرض فيروس كورونا.
ويشتكى تجار من أن أهم أسباب تفاقم أزماتهم، تراكم الديون عليهم بسبب إرجاع الآلاف من الشيكات البنكية لعدم وجود أرصدة بنكية لدى المدينين، فضلا عن تعطل كبير للنشاط التجاري في القطاع في ظل الإجراءات الوقائية من تفشي المرض.
وقال طلال المقادمة، الذي يدير شركة محلية للتجارة والاستيراد لـ "شينخوا"، إن حالة الطوارئ "أدت إلى عدم استرداد الكثير من الحقوق المالية من التجار والزبائن"، منوها إلى أنه لا يستطيع مقاضاة أي أحد في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف المقادمة أن "الكثير من الشيكات البنكية يتم إرجاعها لعدم توفر أرصدة نقدية لدى مصدريها في البنوك، مما يزيد من كمية الخسائر التي نتعرض لها ويضعنا في دائرة الخطر".
ويوضح أن ما يزيد أزمتهم الركود التجاري المسيطر على أسواق غزة، بسبب تراجع العمليات الشرائية بنسبة كبيرة، مما أدى إلى نقص السيولة النقدية لدى التجار.
وفي ضوء الخسائر المسجلة، تصاعدت دعوات شركات استيراد وتصدير محلية في غزة إلى دعمها بإجراءات حكومية، وأخرى من القطاع الخاص لدعمها في تجاوز الأزمة الحاصلة.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الخشبية في غزة وضاح بسيسو لـ "شينخوا"، إنه لا يوجد إعفاءات ضريبية سواء من الحكومة أو شركات الاتصالات والكهرباء للشركات التجارية والمؤسسات الخاصة في هذه المرحلة.
ويشير بسيسو إلى أن توقف عمليات التصدير تقريباً من قطاع غزة، كبد الشركات العاملة في المجال خسائر قياسية ما يتطلب جهودا حكومية وأهلية لمنع تعرضها للانهيار المالي.
من جهتها تقدر اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة تكبد اقتصاد القطاع خسائر شهرية بمبلغ 200 مليون دولار بسبب إجراءات مواجهة مرض فيروس كورونا المستجد.
ويقول رئيس اللجنة الشعبية جمال الخضري، إن هذه الخسائر مباشرة وغير مباشرة، وتشمل كافة القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والمقاولات والفندقة والسياحة وغيرها.
ويشير الخضري إلى أن معظم الأعمال متوقفة، والجمود الاقتصادي يسيطر على القطاع، وندرة في السيولة، تضاف إلى 13 عامًا من الحصار والإغلاق، تجتمع على أكثر من مليوني شخص هم سكان غزة.
ويحذر رئيس اللجنة الشعبية لرفع حصار غزة من أن الأزمة الحاصلة ترفع معدلات البطالة والفقر لمستويات قياسية، خاصة أن سنوات الحصار لم تبق لسكان القطاع ما يدخروه لهذه الأوقات الصعبة.
