شرعت السلطات المصرية، الجمعة، بإقامة جدار إلكتروني يفصل سيناء عن قطاع غزة المحاصر، وذلك بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لـ"العربي الجديد" عن مصادر قبلية، مساء السبت.
وأوضحت المصادر أن مهمة إنشاء الجدار الإلكتروني الذي وصفته بـ"المتطور"، أوكلت للقوات الهندسية التابعة للجيش المصري، كما شددت على أن الجدار منفصل عن الجدار الإسمنتي الذي بدأ الجيش المصري بتشييد خلال الأشهر الماضية، ويبعد عنه عدة أمتار.
ووفقًا للمصادر، يحمل الجدار الإلكتروني الجديد مجسات إلكترونية وكاميرات حرارية تحول دون اقتراب أي شخص من الحدود بين فلسطين ومصر بمسافة 14 كيلومترًا، من معبر كرم أبو سالم وحتى شاطئ البحر الأبيض المتوسط.
ويأتي الجدار الجديد في إطار المساعي المصرية لمنع أي محاولات لتسلل الحدود بين قطاع غزة وسيناء، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجانب الفلسطيني في هذا الشأن.
وكانت مصر قد بدأت أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، بتشييد جدار أمني إسمنتي جديد على حدودها مع قطاع غزة، ولم يصدر عن الجانب المصري أي إعلان رسمي بهذا الخصوص.
ويشيد الجدار الإسمنتي على مسافة 2 كلم من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبا وحتى معبر رفح البري شمالا، وذلك لمنع المسلحين من العبور إلى مصر عبر البر والأنفاق تحت الأرض.
وبحسب القناة، يبلغ ارتفاع الجدار 6 أمتار فوق الأرض و5 أمتار تحتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع مصر الجديدة التي تهدف لتحسين الأمن على الحدود مع قطاع غزة، بحسب القناة.
وفي الثالث من شباط/ فبراير الماضي، أعلن الجيش المصري عن اكتشافه نفقا جنوبي ساحة معسكر رفح الأمني قادما من قطاع غزة إلى قلب مدينة رفح (المصرية الحدودية) بطول يبلغ حوالي 3 كيلومترات.
وجاء الإعلان عن اكتشاف هذا النفق بعيد مقتل 5 جنود مصريين وإصابة آخرين في اليوم ذاته بتفجير عبوة ناسفة في جنوب مدينة الشيخ زويد الحدودية مع القطاع.
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، قد أعلمت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إحباط محاولة تسلل لمسلحين حاولوا العبور إلى مصر عبر الحدود الجنوبية للقطاع.
يشار إلى أن السلطات المصرية أنشأت منطقة عازلة على طول الحدود المصرية مع القطاع بمسافة 14 كيلومترا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بعمق 500 متر في الجانب المصري وعلى طول الحدود، ليصل عمق هذه المنطقة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 إلى 1500 متر.
