قال الاتحاد البرلماني العربي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أدمنت القتل والترويع والترهيب والتهجير وسرقة الأرض الفلسطينية بغير وجه حق، مستغلة انشغال العالم بمواجهة فيروس "كورونا" للمضي قدماً بمخططاتها الاستعمارية الاستيطانية التهويدية، وتطبيق بنود "صفقة القرن".
وأضاف الاتحاد في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن استمرار سلطات الاحتلال، بخرقها وانتهاكها لمقررات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، يبدد أي فرصة لإحلال السلام في المنطقة العربية، وينسف مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ويُنذر بمزيد من الاحتقان والتوتر والفوضى والانجرار إلى غياهب المجهول، في الوقت الذي يحتاج العالم إلى وقفة تأمّل وإعادة نظر بكلّ ما يجري إزاء القضايا المختلفة.
وأدان ما صرح به وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حول أحقية سلطات الاحتلال باتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، مشدداً على أن أي قرار استفزازي غير محسوب النتائج، سيشعل المنطقة بأكملها، وسيدفعها إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء.
وجدد "الاتحاد" تأكيده، على أن تبني الولايات المتحدة الأميركية، للسياسات والقرارات الإسرائيلية العدوانية، أفقدها مصداقيتها كراع محايد ونزيه للسلام وتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي، موضحا أن الشعوب العربية لن تقبل بأية حلول سياسية لا تفضي إلى تحقيق ثوابت الشعب الفلسطيني، المتمثلة بإقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194.
وقال: إن سلطات الاحتلال، ماضية في تحديها الصارخ للمجتمع الدولي وقراراته، عبر إمعانها في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ناهيك عن جرائم المستوطنين بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وتطرق "الاتحاد" في بيانه لجرائم المستوطنين وتعديهم على المسجد الأقصى واقتحامه وتدنيسه، وإحراق المساجد في الضفة الغربية، والاستيلاء على الأراضي، وتعذيب الأسرى وحرمانهم من أدنى وأبسط حقوقهم، وطرد المواطنين من بيوتهم وسلب ممتلكاتهم وتهجيرهم قسراً، مشيرا إلى ان كل ذلك ما كان ليحصل لو أن العالم الديمقراطي الحر، وقف موقفا صادقا وداعما للحق والضمير الإنساني، ومبادئ القانون الدولي.
واعتبر انه تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة أشد قمعاً وعنجهية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأشد رغبة لفرض وقائع سريعة، وقرارات جائرة، يفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وطمس معالمها التاريخية، وتهيئة الأرضية القانونية الاستعمارية لمزيد من التوسع وقضم الأراضي العربية، في الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت وغيرها.
واستذكر "الاتحاد" قرارات مجلس الأمن الدولي، 2334 و452 و465 و471 و476، التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية جملة وتفصيلاً، فضلاً عن انتهاك سلطات الاحتلال، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لجميع أسس ومبادئ القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
ودعا قادة العالم وبرلماناته أجمع والاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية، لإدانة ورفض القرار الإسرائيلي المستهتر، الذي يقضي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية، والاستيلاء على الحرم الإبراهيمي في الخليل، بغرض قرصنته وتهويده، وفرض السيادة الإسرائيلية عليه ابتداء من شهر تموز/يوليو المقبل.
وشدد على ضرورة ممارسة الضغوط الكافية على الكنيست، لإيقاف شرعنته لتلك السياسات، إضافة الى اتخاذ ما يلزم لفرض آليات الإلزام الدولية ووضعها موضع التطبيق العملي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.
وناشد الاتحاد البرلماني العربي "الشعب العربي الفلسطيني، بكل فصائله وأحزابه السياسية الوطنية، للعمل على إنهاء حالة الانقسام والتشرذم، واستعادة الوحدة الوطنية ورص الصفوف.
وأكد ضرورة استنهاض الهمم العربية لمواجهة الوحشية الإسرائيلية، وإفشال القرارات والمخططات الإسرائيلية، التي لن تكتف بتمزيق الجسد الفلسطيني، بل ستسعى لتمزيق الجسد العربي الإسلامي والمسيحي.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن وقوفه ودعمه المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو المساومة، مؤكداً أن أي قرار أو إجراء أحادي هدفه تجاوز الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، لا سيما مبادرة السلام العربية التي أصبحت جزءاً من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515، سيصل إلى طريق مسدود، وسيكون مصيره الفشل والاندثار.
