لقد انتشرت التكنولوجيا منذ سنين، وبداء العالم بالذهاب نحو استثمار هذه التكنولوجيا بالوسائل المتاحة وتسخيرها في سبيل راحة المواطنين وتقديم الخدمات لهم؛ واستفادت الدولة من التكنولوجيا الحديثة بما فيها المواقع الالكترونية فوفرت المال العام والجهد والوقت وقدمت اكبر قدر من الخدمات للمواطنين في كل الاوقات.
وتعني الحكومة الإلكترونية كما عرفها احد الباحثين بأنها عبارة عن نتاج الثورة التكنولوجية في تحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية، ورفع كفاءتها، وتعزيز فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، من خلال استخدام وسائل إلكترونية تمكن من الإطلاع على المعلومات الحكومية وإكمال التبادل بين الأجهزة الحكومية وجمهور المستفيدين من خدماتها.
ومن المحمود في للحكومة الفلسطينية هو اتجاها الى اتباع العمل الالكتروني في عدد ليس بقليل من الخدمات التي تقدمها للجمهور، حتى القضاء اتجه نحو اتمام المعاملات الكترونيا في بعض الحلات.
الا اننا في ظل ازمة كورونا العالمية وبعد تعليق العمل في المحاكم الفلسطينية اصبح لازما على القضاء الفلسطيني بشقيه النظامي والشرعي اتباع نظام جديد شبيه بالحكومة الإلكتروني وليكن اسمه القضاء الالكتروني، بحيث يمكن المحامين من الترافع امام المحاكم باختلاف درجاتها الكترونيا في سبيل الفصل السريع في القضايا والتي لا تحتمل التأجيل؛ فمن الطبيعي في سير الدعاوى بالمحاكم في ظل الظروف العادية ان تأخذ الدعاوى ما لا يقل عن سنة في غالب الاحوال؛ ناهيكم ان تأجيل القضايا الى اجل غير معلوم في ظل جائحة كورونا قد يطيل امد التقاضي واصبح من الضروري على القضاء الفلسطيني ان ينهج نهج الدول المتقدمة وذلك من خلال استغلال صفحة المجلس الاعلى للقضاء في سبيل استحداث مرافعات الكترونية، وذلك بان يتواصل المحامين مع القضاة وفق اسس الترافع حسب القوانين الاجرائية الفلسطينية.
ان تأجيل نظر الدعاوى الحالية سوف يلقي بظلاله على عمل القضاء وعمل المحامين وموظفين المحاكم مما سوف ينعكس سلبا على المواطن، فعلى الرغم من ان جائحة كورونا لم تبلغ ذروتها بعد فان ذروة الدعاوى التي كانت منظورة قبل هذه الازمة بلغت حدها.
