القدس المحتلة / سما /
حذر المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراء محظور.
وكشف هيرش وفق القناة 7 العبرية، عن تشريع جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو 2020 ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطييين الذين تسجنهم إسرائيل مقابل ما ارتكبوه هي مدفوعات محظورة وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.
وأوضح أنه تم إرسال إحالات حول التشريع الجديد إلى جميع البنوك الفلسطينية.
وأشار للبنوك أن تعاونها المستمر مع هذه السياسة المحظورة سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية.
