تعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة على سلسلة من التسهيلات وتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوم الإثنين المقبل.
والقطاعات التي سيتم شملها بالتسهيلات وسيسمح لها بفتح أبوابها منذ الإثنين، تشمل محال بيع الأدوات الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى محال البصريات، والحواسيب، وأجهزة الاتصالات والمكتبات.
في حين تستثني القرارات التي ستصادق عليه الحكومة في وقت لاحق مساء اليوم، المجمعات التجارية ومحال بيع الألبسة والأحذية والإكسسوارات، والألعاب، وصالونات الحلاقة والتجميل.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنياين نتنياهو، عن هذه الإجراءات في مؤتمر صحافي يعقد في وقت لاحق مساء اليوم، بمشاركة المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان طوف.
وتحدد التعليمات الجديدة عدد الزبائن داخل المصالح التي تشملها التسهيلات، كما تلزمها بقياس درجة حرارة الزبائن عن الدخول إلى المحل وتسجيل بيانات الزبائن وتثبيت حواجز زجاجية بين العاملين على صناديق الدفع والزبائن وفرض قيود على عدد الزبائن منعا للاكتظاظ.
ويرجح أن تشمل التسهيلات السماح بإقامة الصلوات في الأماكن المفتوحة على أن يقتصر ذلك على عشرة مصلين كحد أقصى. وفي ما يتعلق بحفلات الزفاف والجنازات وطقوس الختان يمكن أن تتم بحضور 20 شخصًا كحد أقصى.
في القطاع الخاص، سيتم السماح لشركات الهايتك باستئناف عملها، بالإضافة إلى المصانع والبنوك وخدمات التمويل وتجارة الجملة. وذلك دون استقبال الزبائن، بالاعتماد على خدمة الشحن والتوصيلات والاستلام الذاتي.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أن التعليمات ستتضمن أمرا ملزما باستخدام الكمامات ترغب وزارة الصحة في فرض غرامة مالية بقيمة 500 شيكل على أي شخص لا يرتدي الكمامة الواقية. في حين اقترح وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، تخفيض الغرامة لتصل إلى قيمة 150-100 شيكل.
ومن المرجح استئناف "الخدمات (والأعمال) المكتبية" مثل مكاتب المحاسبة والقانون، و"المؤسسات الصناعية"، على أن تعمل هذه القطاعات بنسبة 30%، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة، مع الالتزام بوجود 10 أشخاص في الغرفة، كحدٍّ أقصى.
وبالتوازي مع افتتاح المتاجر وفروع الاقتصاد الأخرى، هناك احتمالٌ بأن تُتيح السلطات للقطاعات التي سُمِح لها بالعمل، أن ترفع نسبة عملها لأكثر من 30%، في حال كان هناك التزام بالإرشادات والمعايير التي سيتم إقرارُها.
وفي ما يخصّ عودة الأطفال إلى المدارس، ورياض الأطفال، فإن هذا الموضوع ليس مدرجًا على المباحثات الحكومية الحالية، إلا أنه من المتوقع أن يُسمح لبعض العائلات بإبقاء أطفالهم معًا، ما سيُتيح للعائلات بمقابلة بعضهم ورعاية الأطفال المحرومين من الأُطُر التي كانوا فيها، بصورة أفضل.
ويمكن إحضار حاضنة لرعاية الأطفال، شريطة أن تكون الحاضنة قد عملت في منزل الأطفال بشكل منتظم، والغرض من هذا، هو السماح للوالديْن بالعودة إلى العمل، حتى في ظلّ استمرار إغلاق المدارس ورياض الأطفال.
ومن المتوقع السماح بالأنشطة الرياضية على بعد 500 مترٍ من المنزل، وإتاحة إمكانية ممارسة الرياضة لشخصين مع بعضهما.
وإذا لم تُسجّل زيادة في معدل الإصابات بالفيروس خلال أسبوعين، فسيتمّ النظر في إمكانية فتح المراكز والمجمعات التجارية المفتوحة.
وفي ما يتعلق بالعودة إلى العمل كذلك، فإن مسألة الحدّ الأقصى للأعمار التي سيُسمح لأصحابها العودة للعمل، هي قيد المناقشة.
