قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يتكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بنحو 3 مليارات دولار، في حال استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة ستة أشهر.
وأفاد العسيلي في تصريحات لوكالة أنباء "شينخوا"، أن تداعيات الأزمة الحالية لفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي الفلسطيني كبيرة للغاية، خاصة إذا امتدت لفترة طويلة.
وأوضح العسيلي أن الحكومة الفلسطينية وضعت ثلاثة سيناريوهات لحجم الخسائر الاقتصادية، الأول بامتداد الأزمة لشهر، ما يعني خسائر تقدر 600 مليون دولار، فيما لو استمرت لثلاثة أشهر قادمة فإن حجم الخسارة سيصل إلى مليار و800 مليون دولار.
وأضاف، أن امتداد الأزمة الاقتصادية لستة أشهر قد يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بنحو 3 مليارات دولار في مجمل القطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت بحصر الضرر من حيث المنشآت التي أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الحالية وتوقف عجلتها الاقتصادية.
وتفيد مؤشرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن القطاعات المتوقع تضررها بشكل كبير جراء أزمة كورونا ترتبط بقطاع السياحة الذي فاقت خسائره الشهر الماضي فقط 10 ملايين دولار، إضافة إلى قطاع النقل والمواصلات بخسائر تقدر بـ 3 ملايين دولار.
ونبه العسيلي إلى مخاطر تراجع الإيرادات المحلية للحكومة إلى النصف، فضلا عن توقعات انخفاض المساعدات الخارجية، وهو ما سينعكس سلباً على الأداء الحكومي، باعتماده على ميزانية طوارئ.
يأتي ذلك فيما أعلن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف على حسابه في تويتر، أنه أجرى مباحثات مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بشـأن العواقب الاقتصادية الخطيرة لفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.
وحذر ميلادينوف من أن السلطة الفلسطينية لديها موارد وأدوات سياسية محدودة، داعيا إسرائيل والمجتمع الدولي إلى مساعدتها على حد سواء.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن يوم الأحد الماضي، أن حكومته ستعمل وفقا لموازنة طوارئ متقشفة، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وأشار اشتية، إلى أن احتياجات فلسطين المالية لمواجهة الفيروس تقدر بـ 120 مليون دولار، لافتا إلى أن عجر الموازنة سيتضاعف وخسائر الاقتصاد الوطني ستكون كبيرة.
