أظهرت معطيات أجراها مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن 44% من جرائم القتل التي وقعت في إسرائيل منذ عام 2015 وحتى العام المنصرم كان ضحاياها فلسطينيي الداخل.
وبحسب المعطيات التي قدمت للجنة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي داخل الكنيست الإسرائيلي، فإن 80% من المتهمين بجرائم السلاح هم من فلسطينيي الداخل، كما نقلتها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.
ووفقًا للمعطيات، فإن هناك ارتفاعًا بنسبة 26% في جرائم العنف في أوساط الفلسطينيين بالداخل، وارتفاعاً بنسبة 10% في جرائم الاعتداء على الأملاك بالمجتمع العربي، وارتفاعاً بنسبة 57% في عدد ضحايا جرائم إحراق الممتلكات.
وتناولت اللجنة التي يرأسها النائب العربي في الكنيست منصور عباس، قضية العنف داخل الأسرة في ظل جائحة الكورونا من مختلف الزوايا والاختصاصات، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 660% في عدد حالات العنف الموجه ضد الأطفال في أوساط العائلات الفلسطينية بالداخل.
وشدد المشاركون في اللجنة على أهمية إقامة هذه اللجنة في الكنيست وتفعيلها، التي من شأنها أن تعالج آفة العنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل، وأبعادها ومخلفاتها من جوانب عدة، بمشاركة كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والمدنية المعنية.
وقال منصور في تعقيبه على تلك الأرقام: "لم تستطع السلطات الرسمية وضع حد للارتفاع المستمر في نسب العنف والجريمة في المجتمع بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حيث لم يتم تنفيذ الخطط التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض مثل خطة رقم 1402 من العام 2016، ولم يتم تحقيق الأهداف التي وضعت، بل اكتشفنا أنه تم تقليص الميزانيات التي خصصت لذلك، والمطلوب هو إعداد وتنفيذ خطة شاملة متعددة السنوات مشمولة ضمن ميزانية الدولة وليس بشكل مؤقت ولمرة واحدة".
