ادانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الحاصل في اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاحد، ان كان آخرها الهجوم الذي شنته عصابات المستوطنين على الجهة الغربية من بلدة حوارة وتحطيم زجاج ما يزيد على 20 مركبة بالحجارة وإطلاق النار العشوائي تجاه المواطنين الذين حاولو التصدي لهم، واقتحام قرية الجانية غرب رام الله، وهجومها أيضاً على رعاة الأغنام في خربة جبعيت قرب قرية المغير شرق مدينة رام الله وقيامهم بضرب الرعاة ومحاولة سرقة أغنامهم، ذلك كله بحماية ودعم قوات الإحتلال التي غالباً ما تتدخل لتوفر غطاءً لإنسحاب تلك الميليشيات عبر إطلاقها الكثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين.
كما ادانت الوزارة تعامل قوات الإحتلال العنيف والدموي أثناء اقتحامها لعديد البلدات الفلسطينية كما حدث مؤخراً في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وأدى إلى إصابة شاب بشظايا إحتلالية في ظهره نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا في نابلس ووصفت حالته بالمتوسطة.
واكدت الوزارة أن تصعيد المنظمات الإستيطانية الإرهابية من إعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين نتيجة مباشرة للضوء الأخضر والرعاية والتشجيع الذي تتلقاه تلك المنظمات من قبل المستوى السياسي في دولة الإحتلال، الذي يشجعها على التمادي في ممارسة إعتداءاتها العنيفة على البلدات والقرى الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، بهدف ترهيب المواطنين وتخويفهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة تمهيداً لسيطرة قوات الإحتلال والمنظمات الإستيطانية عليها وتخصيصها لصالح التوسع الإستيطاني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة والإدارة الأمريكية وصفقتها المشؤومة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وانتهاكات المستوطنين المتواصلة ضد أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم.
واعتبرت أن هذا التصعيد يشكل خطوة متقدمة بإتجاه سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لتفشي وإتساع وتعميق الإستيطان الإحلالي فيها، لفرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لضم أجزاء واسعة منها، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
واكدت الوزارة انها تتابع بإهتمام بالغ إعتداءات المستوطنين المستمر ضد شعبنا خاصة في منطقة جنوب وجنوب شرق وغرب نابلس، وتتواصل مع الأطراف الدولية كافة لفضح الأبعاد والتداعيات والأهداف الخطيرة لتلك الإعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي والدول كافة بإدانة جرائم المستوطنين وقوات الإحتلال وسرعة إتخاذ موقف دولي لإجبار دولة الإحتلال على لجم قطعان المستوطنين، والإنصياع للقرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334.
