ردا على التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي استبدلت فيه تعريف المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة إلى صفة "المقيمين العرب"، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، إن أية محاولة لتزييف التاريخ والحقيقة لن تعطي الشرعية لأحد، ولن تغير تاريخ الشعب الفلسطيني المقدسي.
وأضاف أبو ردينه، إن هذا التقرير يشكل محاولة أخرى فاشلة من قبل الإدارة الأميركية لتطبيق ما يسمى بصفقة القرن الميتة، المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا، مؤكدا أنه لا يجوز العبث بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتابع الناطق الرسمي، هذه السياسة الأميركية المنحازة بشكل أعمى لصالح الاحتلال، تمثل تحديا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2334، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في 29/11/2012 الذي أصبحت فيه دولة فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، ما يشكل اعتداء صارخا على الشرعية الدولية والنظام العالمي.
وختم أبو ردينة تصريحه بالقول، إن استمرار الإدارة الأميركية بهذه المحاولات اليائسة لن تجلب السلام والأمن والاستقرار لأحد، ولن تنال من عضد الشعب الفلسطيني وقيادته، القادرين على إفشال هذه المؤامرة كما أفشلوا كل المؤامرات السابقة التي حاولت تصفية قضيتنا الوطنية.
أسقط تقرير صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، صفة "الفلسطيني" عن سكان القدس الشرقية المحتلة، وذلك إمعانا في السياسات الأميركية الموجهة ضد المدينة المقدسة في ظل انحياز إدارة الرئيس الأميركية دونالد ترامب، للاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر التقرير الذي يصدر سنويًا عن الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان حول العالم، أن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة هم "سكان غير إسرائيليين يعيشون في القدس".
يأتي ذلك في تقرير تنشر الخارجية في وقت لاحق اليوم، ويعالج سنويًا حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتناسب مع السياسات الخارجية للإدارة الأميركية، ويحتوي على فصل عن الوضع في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.
وتضمن التقرير السنوي الرامي إلى لفت الانتباه إلى حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على حد ادعاء الإدارة الأميركية، منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، تغييرات تعبر عن انحياز الإدارة الأميركية لسياسة الاحتلال الإسرائيلية وممارسته في كل ما يتعلق بالصراع العربي/ فلسطيني - إسرائيلي.
يذكر أن التقرير الصادر قبل عامين، أسقط مصطلح "الأراضي المحتلة" عن قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، وفي العام الماضي، أسقط التقرير مصطلح "الأراضي المحتلة" عن هضبة الجولان السوري، كما تضمن التقرير إدانات شديدة اللهجة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة الفلسطينية وحماس.
واعتبر التقرير الأميركي أن هضبة الجولان السوري، والضفة الغربية المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر، مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، علما بأن التقريرات السابقة التي صدرت بهذا الشأن، وصفت هذه المناطق بـ"المحتلة".
وفي التقرير الذي يصدر هذا العام، تم إسقاط مصطلح "الفلسطينيين" عن السكان العرب الذين يعيشون في الأراضي المحتلة في القدس، حيث تفرض إسرائيل سيادتها بواقع الاحتلال. وتزعم إدارة ترامب أنها "ترسي مبدأ الالتزام بالحقيقة والوقائع على الأرض، وأن التعريف الجديد يعكس الواقع في القدس كما هو لأنه لا توجد دولة فلسطينية وأن السكان العرب في القدس ليسوا مواطنيها أيضًا".
وفي هذا السياق، نقل موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" الإلكتروني عن مسؤول في البيت الأبيض أن "الإدارة الأميركية تحتاج إلى وصف الواقع كما هو بأنه لا يمكن الاعتماد على حق تقرير المصير الذي لا أساس له في الواقع". وادعى أن "هذا التقرير يقرب المنطقة من السلام لأنه، كما قلنا مرارا، لا يمكن بناء السلام إلا على أساس الحقيقة. كل شيء آخر سوف يتفكك ويفشل".
ومع صعود ترامب إلى الحكم، تصاعدت محاولاته لتحصيل إنجاز يستخدمه كرافعة خلال الحملة الانتخابية للمنافسة على فترة رئاسة أخرى في البيت الأبيض، وذلك عبر التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط، ما تجلى في طرحه لاحقًا "صفقة القرن" التي تمثلت في مجموعة إملاءات مفروضة أميركيًا، تنطلق من خلال انحياز كامل من إدارة ترامب تجاه إسرائيل.
ويرافق هذا الانحياز تجاهل لجميع الالتزامات السابقة وخاصة قضايا الحل النهائي، وفرض وقائع إسرائيلية على الأرض، وفرض حلول على الفلسطينيين وليس التفاوض معهم، مع محاولات لتمرير الصفقة عبر أطراف عربية تراها إدارة ترامب الأكثر مرونة في التعاطي مع الصفقة.
