في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية، من رصد عدد حالات الاصابة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، واعلان حالة الطوارىء، بناء على مرسوم الرئيس محمود عباس، عمدت محافظة نابلس إلى تشكيل لجنة طوارئ عليا، لمواجهة التحديات في حالة الاشتباه بأية إصابة في المحافظة.
أكدت نائب محافظ نابلس عنان الاتيرة، أن مؤسسات المحافظة ذات العلاقة رفعت الجاهزية العليا، خاصة في المؤسسات الصحية منها، وجرى تخصيص مركز للرصد وفرز في قرية زواتا غرب نابلس للحالات المشتبه أنها تحمل فيروس " كورونا".
وقالت الاتيرة إنه جرى وضع خطة مستقبلية سيتم العمل على تنفيذها خلال الأيام المقبلة، لتجهيز مراكز في حالة الطوارئ القصوى، لتكون مراكز عزل وعلاج، ونحن نسعى لتجهيز مركز متخصص يحتوي على غرفة عناية مكثفة، لتقديم العلاج الحالات في حال تم تأكيدها.
وأضافت أن محافظة نابلس لم تسجل أية حالة مصابة بالفيروس، والحالات التي جرى الاشتباه بها كانت النتيجة سلبية وغير مصابة بالفيروس، لكن جزء من هذه الحالات بقت في الحجر الصحي في المنازل.
وأكدت الاتيرة أنه جرى وضع خطة أمنية متكاملة تساند المؤسسات وتعمل على تأمين المراكز التي سيتم تجهزيها، إضافة إلى مهامها في الحفاظ على السلم الأهلي في المحافظة.
وأشادت الاتيرة بدور التجار في المحافظة الذين أبدوا استعداهم لتقديم كل الدعم للجنة الطوارئ العليا، وامتثالهم لتعليمات رئيس الوزراء محمد اشتية، مؤكدة أن كل من يتلاعب بالأسعار ويستغل المواطنين سيكون تحت طائلة المسؤولية.
واعتبرت الاتيرة أن الإعلام شريك رئيسي ومساند في نشر المعلومات الصحيحة، ونشر الوعي والارشادات الصادرة عن وزارة الصحة، إضافة إلى اعتباره حلقة وصل ونقل هموم المواطنين.
ودعت الأتيرة المواطنين إلى عدم الهلع، والمطلوب اتباع ارشادات وزارة الصحة والاجراءات السليمة من النظافة الشخصية، وعدم التواجد في التجمعات الكبيرة، والالتزام بالاجراءات الوقائية في المقاهي والفنادق.
واكدت إغلاق عدد من المواقع الاثرية والسياحية في المحافظة منذ ساعات أمس، إضافة الى اغلاق كافة المؤسسات التعليمية في المحافظة.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ بناء على مرسوم الرئيس محمود عباس، مساء أمس الخميس، ولمدة 30 يوما، يتم من خلالها إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغيره، ويكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى. ويكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته، ومنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين، وتوضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع. وإلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة. وإغلاق كامل المناطق السياحية والدينية، والغاء أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين.
