كشف تسريبات أوردتها وسائل إعلام عراقية محلية ودولية، عن التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى البرلمان لمنحهم الثقة، خلال جلسة استثنائية يعقدها يوم الخميس المقبل، وتضم أسماء 19 وزيرا.
وقال مصدر برلماني مطلع لوكالة "الأناضول" التركية مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "علاوي، سلّم البرلمان قائمة تضم 19 وزيرا في حكومته الجديدة، لمنحها الثقة خلال جلسة استثنائية يعقدها البرلمان، الخميس".
وأضاف أن "التشكيلة تخلو من وزراء الداخلية والمالية والتجارة والعدل إضافة إلى وزارة الدولة لشؤون الإقليم". وأشار إلى أن "القائمة تضم أسماء غير مشاركة في البرلمان ولا الحكومات السابقة".
وذكر المصدر أن "المرشحين 19 ينحدرون من محافظات بغداد، والأنبار (غرب)، ونينوى (شمال)، والبصرة، والديوانية، وذي قار (جنوب)". ولم يصدر عن رئاسة البرلمان أو علاوي تعليق رسمي بشأن الموضوع حتى مساء الأربعاء.
وبحسب التسريبات، فإن المرشحين للوزارات هم كل من مظهر محمد صالح لوزارة التخطيط، وهو خبير اقتصادي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي، ومضر زكي هلال لوزارة الصحة وهو دكتور اختصاص وخبرة في إدارة مؤسسات صحية بحسب المعلومات، ومازن محسن الحكيم لوزارة التربية، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات والتعليم الإلكتروني.
كما تضم جابر حبيب جابر لوزارة الخارجية، وهو عضو في مجلس النواب لدورتين من 2006 حتى 2014، عن "ائتلاف دولة القانون"، والمرشح لمنصب وزير التعليم العالي مزاحم الخياط، وهو أستاذ في الجراحة العامة ورئيس جامعة الموصل سابقًا.
وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن علاوي قوله، الأربعاء، إن "إجراء انتخابات مبكرة يعتبر الحل الأمثل لتجاوز مشكلات البلاد".
وحدد البرلمان، الخميس، موعدًا للتصويت على حكومة علاوي، في ظل رفض سُني كردي لتمريرها، بجانب رفض الحراك الشعبي..
وستخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت مطلع كانون الأول/ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويُصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية، التي يتهمونها بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، في 2003.
