ليلة السبت، 22 فبراير، ألقى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان "قنبلة" في استوديو القناة الـ 12، فقد كشف (من خلال خرقه لأوامر الرقابة) عن أن رئيس "الموساد" وقائد مقر الجنوب زارا قبل حوالي أسبوعين قطر، كبعثة أرسلها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. "يتوسلون القطريين ليواصلوا ضخ الأموال إلى حماس بعد الـ 30 من مارس" لقد وجه ليبرمان لكمة قوية إلى بطن خصمه الرخوة، "فجأة يظهر أن نتنياهو بدور محامي حماس، وكأن الحديث يدور عن تنظيم لجودة البيئة" أضاف ليبرمان، وذكر أنه في العام 2019 أطلقت حماس 1500 صاروخ باتجاه إسرائيل، وأن أربعة إسرائيليين قتِلوا حينها. "لدينا هنا توجه إلى الإرهاب ومدفوعات لتوفير الحماية" جلد المرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.
خسارة أن المستضيفة الخبيرة رينا متسليح لم تسأل ليبرمان حول ما دار في محادثته مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الـ 22 من يونيو 2018 في مطار لارنكا. هل طلب من كان وزير أمن إسرائيل حينها من الوزير القطري مساعدة تنظيم جودة البيئة الذي يعمل في حفظ الزهور البرية في قطاع غزة؟
طوفان الغزل الذي يحط على رؤوس الجمهور عشية الانتخابات يصنع أسماء في الذاكرة الجمعية، وفي أهلية المنتخب وقدرته على الحكم.
من يذكر اليوم الشعار الانتخابي الذي أطلقه سكان عسقلان في 2006 "قوي في مواجهة حماس" أو أقواله في عسقلان قبيل انتخابات 2009 "سنقضي على حكم حماس الإرهابي، وسنعيد الأمن لسكان عسقلان وسكان أسدود وسكان سديروت وبئر السبع ويبنا. سنعيد الأمن إلى سكان إسرائيل".
في خطابه الذي ألقاه في مؤتمر هرتسيليا عشية الـ 4 من فبراير 2009، قال رئيس المعارضة في حينها (نتنياهو، الذي يرسل الآن مبعوثين ليدفع باتجاه تسوية مع حماس، لأن سياسة حكومة "كاديما" فسرتها حماس على أنها ضعف) أن "التهدئة ساعدت حماس في تحديث صواريخها وزيادة قوتها وقدرتها على إحداث الأضرار"، قال ذلك وهاجم بكل شدة حكومة "كاديما" ووزيرة الخارجية حينها تسيبي ليفني، لأنهم أوقفوا عملية "الرصاص المصبوب" في ديسمبر دون القضاء على حكم حماس في غزة.
من أفضل التقاليد السياسية عندما تطلق المدافع نيرانها، المعارضة لا تسكت. هذا الأسبوع جاء دور رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس ليعد بأنه إذا وصل إلى الحكم فإن أطفال عسقلان سينامون بهدوء. "الوضع المستمر غير المنطقي، والذي فُرض عليكم، يؤلمني بشكل شخصي" كتب الجنرال المتقاعد غانتس في صفحته على "فيسبوك" (23 فبراير)، "وأنا أنوي تصحيح هذا الوضع"، وكيف ينوي فعل ذلك؟، "التسوية وإعادة الأبناء إلى الوطن أو الحسم. ليس هناك خيار آخر"، ولكن من كان رئيسًا سابقًا للأركان، المخضرم في المعارك غير الحاسمة في منطقة غزة، يعرف أن كلمة "الحسم" هي في أفضل الأحوال شعار فارغ، وفي أسوئها هي لفت للأنظار.
هكذا تبدو "السياسة" المتعلقة بغزة في الأسابيع الأخيرة (فبراير 2020):
1 فبراير: ردًا على إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، قررت إسرائيل إلغاء 500 تصريح تجاري تمكّن من خروج العمال من غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية؛ والسبب الرسمي المعلن هو "المنع الأمني"، رغم أن التصاريح أعطيت بعد مسار الفحوصات الخاصة التي وضعتها المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
5 فبراير: قيدت إسرائيل المساحة القصوى المسموحة للصيد من قبلها للصيادين من غزة، لـ 10 أميال بحرية.
9 فبراير: تنظيم "جيشا" توجه إلى وزير الأمن نفتالي بينت ولمنسق أعمال الحكومة في المناطق الجنرال كميل أبو ركن، بطلب عاجل لإلغاء القرار بسحب تصاريح تحرك مئات التجار من غزة.
13 فبراير: مسؤول أمنى قال لوسائل الإعلام بأنه "في حال استمر الهدوء، فإن إسرائيل ستوسع من جديد مساحة الصيد في شواطئ غزة".
15 فبراير: منسق أعمال الحكومة في المناطق أعلن أنه "في ضوء الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة، وتوقف البالونات الحارقة والمتفجرة، تقرر مع انتهاء المشاورات الأمنية إعادة الخطوات المدنية التي تم إيقافها نهاية الأسبوع الأخير". الخطوة الأكثر أهمية لدى الفلسطينيين هي توزيع 200 تصريح عمل إضافي في إسرائيل للعمال الغزيين على صورة "تصاريح تجار". بغمضة عين اختفى "المانع الأمني"، واكتشف استخدام الأدوات الاقتصادية لغرض العقوبات الجماعية للسكان المدنيين ومواصلة "سياسة الفصل" بين غزة والضفة.
23 فبراير: أغلق حاجز بيت حانون "ايرز" حتى إشعار آخر في أعقاب إطلاق الصواريخ على عسقلان ومستوطنات أخرى، وتم تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال. الجهاد الإسلامي تبنت مسؤولية خرق الهدوء النسبي، ردًا على الحدث الذي جرّت جرافة إسرائيلية خلاله جثمان فلسطيني قُتل بنيران الجيش الإسرائيلي داخل أراضي القطاع.
كلمة "تسهيلات" هي تعبير ملمع لأسلوب "العصا والجزرة" المستخدم منذ الأزل من قِبل المحتلين الأجانب للسيطرة على السكان، لكن الجزرات التي تقدمها إسرائيل لسكان غزة (التصاريح المؤقتة وتوسيع مساحة الصيد وتسخير المكارم القطرية) هي جزرات قميئة مقابل جرثومة الحصار، الذي يعزل السكان عن العالم ويخنق الاقتصاد المحلي. لكي نضع حدًا لمعاناة سكان غلاف غزة، فإن على الحكومة القادمة أن تستبدل "التسوية" المؤقتة الفاشلة بتسوية دائمة تمنح الأمل لسكان القطاع.
