أكد الصحفي الفلسطيني مثنى النجار اليوم الثلاثاء خشيته من أن يقوم الاحتلال باستهدافه في أي وقت، و ذلك بعد توثيقه لجريمة الاحتلال، التي قام خلالها بسحب جثمان الشهيد محمد الناعم بواسطة جرافة، و التنكيل به.
و قال النجار في رسالة له: "إن القيمة السامية التي تقف خلف ممارسة العمل الصحفي، تكمن في الكشف عن الحقائق لدى العالم أجمع والتي بدورها تسهم في الصياغات التحليلية التي من شأنها تحديد نماذج التدخل بما ينسجم مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".
و أضاف: "من هذا الباب، فإن ممارسة العمل الصحفي تتطلب بشكل واضح الانحياز التام والعمل بكل شفافية ونزاهة دافعة للكشف عن الحقائق".
و أشار النجار الى أنه كصحفي يعمل في صحيفة الحدث المحلية، فهو يمارس مهامه في تغطيتي للأحداث الجارية المتنوعة سواء على المستوى المحلي وعلى مستوى العلاقة مع المحتل.
و تابع يقول: "وبالرغم من ذلك، إلا أننا نعلم بشكل مسبق تعرض العديد منا كصحفيين لإصابات من الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارستنا لعملنا ونحن نرتدي الزي الخاص بالعمل الصحفي ومعرفين كصحفيين لدى العامة، فقد تعرض أحد الصحفيين لانتهاك طال الحق بالحياة "القتل المتعمد" والسلامة الجسدية "الإصابات بالأعيرة النارية وقنابل الغاز" أثناء تغطيتهم لأحداث متنوعة".
"أنا الصحفي مثنى النجار، قد قمت بتصوير الضحية الناعم أثناء التنكيل بجثمانه من قبل بلدوزر قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، الأمر الذي أحدث ضجة وغضب عارم بين أوساط المجتمع الدولي وعلى المستوى الفلسطيني، وحالة من الارباك بين صفوف دولة الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره جريمة تتنافى كليا مع معايير القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونظرا لما تعرض له زملائي بشكل سابق من انتهاكات طالت حياتهم، فإنني أشعر بالخوف الشديد لما قد يحول بي أثناء عودتي لممارسة عملي كصحفي إن حدثت احداث أخرى ولربما تعرضي لخطر حقيقي على مستوى حياتي، وعليه فإنني أطالب كافة الجهات المعنية والمختصة من مؤسسات حقوق الإنسان والجهات المعنية بالعمل الصحفي، بضرورة توفير أنماط الحماية لكافة الصحفيين وضمان عدم تعرضهم للمساس بحياتهم حفاظا على الحقوق الممنوحة للعمل الصحفي باعتباره القيمة الجوهرية الدافعة للشعور بالحق في حرية الرأي والتعبير لاسيما العمل الصحفي"، اضاف الصحفي النجار.
و اكمل النجار يقول: "أكرر، أن قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي اقترفت قبل ذلك جرائم ضد الصحفيين دون أي مبرر أو أية وجه قانوني، سواء أنهم كانوا يقوموا بالتغطية لسلوك أفراد قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتنافي مع معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان "راجع تقرير لجنة تقصي الحقائق-حنيف حول مسيرات العودة-وتقرير جولدستون، وغيره من التقارير".
