أعلن المتحدث باسم النائب العام في غزة زياد النمرة اليوم الأحد، عن إطلاق النيابة العامة موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة ومرحلة تدشين خدمات إلكترونية تخدم المواطنين والمحامين.
وأضاف أن عشرات آلاف المواطنين سيستفيدون منها وتمكّنهم من تقديم ومتابعة قضاياهم وطلباتهم ومظالمهم، وتوفر إمكانية تسديد رسوم بعض المعاملات عن طريق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي، بالإضافة إلى إمكانية حجز مواعيد مقابلات مع وكلاء النيابة، كما وتتيح الخدمات الإلكترونية تقديم المظالم بكافة درجاتها مجاناً وفق إجراءات نظام الباب المفتوح وتدقيق المظالم.
وأوضح أن النيابة العامة تهدف من خلال إطلاق الموقع والخدمات الإلكترونية إلى المساهمة في سرعة إنجاز المعاملات القضائية والطلبات الواردة إلى النيابة العامة، والعمل على تخفيف ازدحام الجمهور والمراجعين في النيابات مما يوفر بيئة أفضل لتقديم الخدمة القضائية، ومساعدة المحامين في استثمار أوقات الدوام الرسمي لمراجعة المحاكم أو الجهات الرسمية والحكومية الأخرى، وتحقيق المزيد من قيم النزاهة والشفافية والجودة لمتلقي الخدمة.
وذكر النمرة أن الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يعتبر نافذة توعوية للمواطن والمجتمع وسبيلاً للتواصل وتبادل الاقتراحات والإنصات للآراء، والإفصاح عن قيم الشفافية، ويكرّس أواصر الثقة مع مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته، ويساهم في نشر التوعية القانونية المستدامة بحقوق المواطنين وإسناد حرياتهم ، ويواكب التطور العصري في الشكل والمحتوى، وسهولة التصفح والوصول للمعلومة.
وبين أن الموقع الالكتروني الجديد يحتوى على أقسام تشمل تعريفاً عن النيابة، ومسيرة تطورها الإداري، واستراتيجياتها وخططها الرائدة في خدمة قطاع العدالة، ورسالتها في حماية الحقوق والحريات، ومؤشرات أدائها، وريادتها في المسئولية المجتمعية وترسيخ العدالة، مشيرا إلى أن الموقع يعرض مبادرات ومشاريع إدارية تعزز جودة الأداء لقطاع العدالة، وتخصيص مساحة إخبارية للأنشطة والتقارير التي تعزز استثمار الوعي المجتمعي.
وأشار النمرة إلى أن النيابة العامة تحتفي بنجاح نهجها الجديد في مجال تطوير الأداء المؤسسي في مختلف مواقع العمل وإجراءاته، ضمن سياساتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى خدماتها المقدمة لمختلف فئات المتعاملين من المواطنين والمحامين وشركاء العدالة، واستمرارية عطائها في التحول الإلكتروني عام 2019 الماضي.
وتحدث أن النيابة العامة أطلقت هذا العام شعار "عام الإبداع الإداري"، والذي تتبنّى فيه نهجاً تطويرياً لترسيخ قدرات طواقمها الفنية والإدارية لتحقيق أهدافها التي تصُب في خدمة رسالتها المجتمعية السامية، ورسوخ دورها في تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون، وتعزيز قدراتها بالوفاء باستحقاقات التميز والجودة والريادة.
