كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، عن عودة بعض الأسر التي حُجبت عنها مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال الدفعة الأخيرة في قطاع غزة.
وقال أكرم الحافي الوكيل المساعد لوزارة التنمية في تصريحات صحفية أوردتها الصحفة الرسمية للوزارة على "فيسبوك" ، إن جزءًا كبيرًا من الأسر التي تستحق وتم حجبها خلال الدفعة الأخيرة تم اعادة أسمائها وسيصرف لها مخصصات الشؤون خلال الدفعة المقبلة.
أوضح الحافي أن بقية الأسر التي لم تعود لها مخصصات الشؤون يُجرى الان دراستها، مشيرا إلى أنه تم اضافة 1451 اسرة جديدة للاستفادة من برنامج الشؤون الاجتماعية.
ولفت الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية في رام الله إلى أنهم يعملون مع وزارة المالية لتوفير المبالغ المالية لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وتصرف الوزارة مخصصات الشئون الاجتماعية لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 شيقل إلى 1800 لكل أسرة كل ثلاثة أشهر، إلا أن الدفعة تتأخر عن الأسر أكثر من أربعة أشهر، وهو ما يزيد من معاناتها كونها مصدر الدخل الوحيد لهذه الأسر المصنفة بالفقيرة.
والشهر الماضي، تحدث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني عن قرار بإعادة صرف الدفعات النقدية لعدد من الأسر التي تم حجبها من برنامج مخصصات الأسر الفقيرة خلال الدفعة الأخيرة، بعد مراجعة ملفاتها والتأكد من أحقيتها في تلقي المساعدات.
وقال مجدلاني: إن "كل من تقدم بشكوى لمراجعة ملفه في إطار الحجب الأخير الذي تم، راجعناه بدقة وفحصنا وضعه وفق المعايير المثبتة لدينا، وأي أسرة تم حجبها بشكل خاطئ، سوف يتم إرجاع المساعدات لها".
وبرر الحجب بأن "المسألة بشكل فنية بالنسبة لنا لا أكثر ولا أقل، لذلك فإن هناك أسر أعدناهم بالفعل إلى برنامج المخصصات وستتلقى مساعدات في الدفعة القادمة".
ونوه إلى وجود "عدد آخر (من الأسر التي حجبت) لا يزال تحت الفحص".
وأوضح مجدلاني أن أعداد المحجوبين مؤخرًا لا تتعدى العشرات، مشيرا الى أن من تم إعادته لبرنامج المخصصات من المتظلمين سيتم التواصل معه.
والاربعاء 29 يناير من العام الجاري، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية استعادتها الإشراف المباشر على برامجها الرئيسية المنفذة في قطاع غزة، من خلال عودة مجموعة من كوادرها الأساسيين على مستوى نواب مدراء عامين ومدراء للعمل بمقر الوزارة في غزة وفي بعض المديريات.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها بهذه العودة "تستعيد الإشراف المباشر والحثيث على أهم برامج الوزارة، سواء في مجال مكافحة الفقر من مساعدات نقدية وعينية ومساعدات طارئة وتأمين صحي، والمساعدات الغذائية، وفي مجال التمكين الاقتصادي، والأسرة والطفولة، والأشخاص ذوي الإعاقة، ونظم المعلومات المتعلقة ببرنامج المساعدات النقدية المحوسب، وفي مجال تنسيق وإدارة المشاريع الممولة، والشؤون الادارية والمالية المتعلقة بالموظفين التابعين للحكومة الشرعية، وفي مجال الإشراف على الجمعيات القانونية المرخصة من وزارة الداخلية في الحكومة".
وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن الخطوة تأتي كمقدمة وكتجربة على طريق استعادة دور الوزارة ومكانتها ومهامها في كل ما يتعلق بسياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، وعملها الميداني في المديريات.
وأشار مجدلاني إلى أن نجاح هذه الخطوة وتوسيعها منوط بمدى توفر بيئة عمل مريحة لطواقم الوزارة، بعيدا عن الضغوطات والعقبات والتدخلات غير المهنية من أي جهة كانت.
