عقب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، مساء اليوم على اعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والاغوار بالتنسيق مع الادارة الامريكية.
وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر): "نتنياهو يقول أنه باق في الضفة والقدس للأبد، ونحن نقول هذه الأرض كانت وما زالت وستبقى أرض الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد، وأن الاحتلال زائل مهما طال الزمن، وإرادة شعبنا القائمة على الحق أقوى من قوة الطغيان والاستعباد والاستعمار، نحن باقون والاحتلال زائل لا محالة".
ومسا اليوم، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، وذلك بموجب بنود "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس، دونالد ترامب.
وقال نتنياهو خلال الخطاب الانتخابي لنشطاء حزب الليكود الذي أقيم في مستوطنة "معاليه أدوميم "نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل".
وواصل نتنياهو التحريض على الشعب الفلسطيني، وأضاف في خطابه "يحاول أعداؤنا إخراجنا من وطننا، لقد ناضلت طوال 11 عاما في مسيرة الضغوطات من الداخل والخارج، التي هدفت إحداث انتكاسات واقتلاع وإخلاء".
وتابع نتنياهو "كل شيء يبدأ من أرض الوطن، بدون وطن، ليس لدينا وجود. وبدون الوطن، نحن مشتتون. هذه هي هويتنا وهذا هو تراثنا. سنبقى هنا إلى الأبد".
وأعلن نتنياهو إننا " في أوج التحضير ورسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة ترامب جزءا من دولة إسرائيل. هذا 800 كيلومتر من المنطقة الحدودية".
ويأتي إعلان نتنياهو خلال خطابه الذي بث مساء اليوم السبت، على صفحته على "فيسبوك"، حيث أفاد المحلل السياسي للقناة 12 الإسرائيلية، عميت سيغل، في تغريدة له على "تويتر" أن نتنياهو أعلن بشكل رسمي عن بدء التحضير مع الإدارة الأميركية التي بموجبها سيتم فرض السيادة الإسرائيلية وضم المستوطنات ومنطقة الأغوار وأجزاء من الضفة لنفوذ إسرائيل.
يذكر أن نتنياهو أعلن في الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي جمعه مع رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، أن خلافات داخلية في الإدارة الأميركية أجلت إعلان حكومته عن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكان نتنياهو قد صرح بأنه سيطلب من حكومته الموافقة على ضم المستوطنات بالضفة الغربية ومنطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت، بعد الانتخابات التي من المزمع عقدها في الثاني من آذار/ مارس المقبل، بموجب الخطة الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
