أجرى مسؤولون رفيعو المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي، مؤخرا، محادثات مع قيادة السلطة الفلسطينية وقادة أجهزتها الأمنية، في محاولة لمنع احتجاجات في الضفة الغربية في أعقاب نشر تفاصيل خطة "صفقة القرن" التي يزعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنها ترمي إلى تسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن جهاز الأمن الإسرائيلي يسعى إلى الحفاظ على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ومنع اندلاع مواجهات وتنظيم مظاهرات كبيرة.
وحسب الصحيفة، قال المسؤولون الإسرائيليون لقيادة السلطة الفلسطينية إنه "من الأفضل لهم الامتناع حاليا عن تشجيع الجمهور على الخروج والتظاهر"، بادعاء أنه "يصعب معرفة ما إذا كانت الخطة الأميركية ستخرج إلى حيز التنفيذ بعد الانتخابات في إسرائيل".
وتابعت الصحيفة أن الاعتقاد في جهاز الأمن هو أنه "ليس مجديا لإسرائيل أن تنفذ أو تتعهد بخطوات دراماتيكية تحرج الفلسطينيين، وذلك من أجل منع وضع يقود القيادة الفلسطينية إلى دفع الجمهور للتظاهر والدخول في مواجهات مع القوات الإسرائيلية".
وأضافت الصحيفة أن "التقديرات في جهاز الأمن هي أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لن يوقف التنسيق الأمني في الفترة القريبة وسيفضل الانتظار من أجل رؤية تبعات ’صفقة القرن’ على الأرض"، وأن عباس يعتقد أنه ينبغي التأكد مما إذا كانت "صفقة القرن" هي خطوة علاقات عامة على خلفية انتخابات الكنيست، أم أن إسرائيل تعتزم فرض وقائع على الأرض.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي قلق من دعوة عباس لقيادة حركة حماس في الضفة الغربية إلى الاجتماع معه. ويدقق جهاز الأمن في ما إذا كانت لخطوة كهذه تبعات جوهرية أكثر من مقولة رمزية حول وحدة فلسطينية ضد "صفقة القرن". وفي موازاة ذلك، يعمل جهاز الأمن على منع حماس من الانضمام إلى الاحتجاجات ضد الصفقة، ويبعث رسائل إلى حماس مفادها أن "صفقة القرن" لن تؤثر على التهدئة بين الجانبين.
وتشير تقديرات جهاز الأمن إلى أن "تسهيلات" إسرائيلية للقطاع، مثل إدخال شحنات إسمنت وأدوية وإطارات والسماح بشراء قوارب صيد وتصدير التوت الأرضي من القطاع إلى إسرائيل، من شأنها الحفاظ على التهدئة وتجعل قادة حماس يمتنعون عن الانضمام، بحجم واسع، إلى الاحتجاجات ضد الصفقة والاكتفاء بمظاهرات داخل القطاع وبعيدا عن السياج الأمني المحيط به.
