مجدلاني: زيارة ماكرون وبوتين والأمير تشارلز ترسخ المركز القانوني للدولة الفلسطينية

 اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس محمود عباس "ترسيخ للمركز القانوني للدولة الفلسطينية".

وقال مجدلاني للصحفيين في رام الله، إن زيارة قادة دول كبرى مثل فرنسا وروسيا وبريطانيا تؤكد أن فلسطين لها دور محوري في الأمن والاستقرار في المنطقة.

واعتبر مجدلاني، أن ضمانة الأمن والاستقرار هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن الزيارات تأكيداً على أن فلسطين في منظور الدول دولة تتمتع بالاحترام في إدارة العلاقات السياسية والدولية.

وطالب مجدلاني، الدول بضرورة العمل من أجل إنقاذ حل الدولتين على حدود 67 وإيجاد آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام بعيدا عن الرعاية الأحادية للولايات المتحدة الأمريكية المنحازة والمتطابقة مع إسرائيل.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تبذل كافة الجهود لتهيئة المناخ لإفشال وإسقاط خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا "صفقة القرن"، مشدداً على أن الادارة الأمريكية لن تستطيع تمريرها.

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ نهاية عام 2017 إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ورفضت مسبقاً خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومنذ إعلان ترامب يطالب الفلسطينيون بآلية دولية لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.

وقالت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية امل جادو في تصريحات للإذاعة الفلسطينية، إن لقاءات عباس مع زعماء الدول تدور حول حل الدولتين وانتهاكات إسرائيل بشأن السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة عليها.

واعتبرت جادو، أن اللقاءات الدبلوماسية مهمة في ظل الوضع السياسي الخطير الذي تشهده القضية الفلسطينية جراء الممارسات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية المنحازة والداعمة للاحتلال.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية تتحرك في عواصم دول العالم لوضعهم في صورة خطورة الأوضاع مع تنافس الأحزاب الإسرائيلية على ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة على المستوطنات.