أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن المشاركة الواسعة لقادة العديد من دول العالم في المؤتمر المسمى "المنتدى الدولي للهولوكوست" في القدس المحتلة يبعث رسالة خاطئة إلى إسرائيل مفادها أنها فوق القانون الدولي، بمنأى عن المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها بحق شعبنا وأرضه ومقدراته وتاريخه، فضلا عن كونه نفاق سياسي مرفوض ومدان وكريه تمارسه هذه الدول مع كيان مارق يقوده مجموعة من النازيين الجدد وقادة العصابات وشذاذ الآفاق ومرتكبوا جرائم الحرب تضمهم جميعا ما تسمى دولة إسرائيل التي تنتهك على الملأ، جهارا نهارا، كل منظومة القيم والمبادىء وقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتستمر في إحتلالها لأراضي الغير بالقوة وتنكل بأصحاب هذه الأراضي وتنهب خيراتهم وتعتدي على ممتلكاتهم ومقدساتهم، وهذا ما يحصل على امتداد أراضي فلسطين التاريخية والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا اللبنانية.
وأفاد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن شعبنا الفلسطيني الذي أكد على الدوام، بجميع بناته وأبنائه وكافة شرائحه ومختلف قواه وأحزابه وفي المقدمة قيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، رفضه التام لكل الجرائم والفظائع التي اقترفها النازيون ضد اليهود وغيرهم، فإنه يرفض سياسة المنطق المقلوب الذي استخدمته إسرائيل ولا تزال، مستغلة ضحايا هذه الجرائم خصوصا من اليهود، وتوظفها توظيفا سياسيا هو أبعد ما يكون عن هدف الانتصار للضحية وفضح جرائم الجلاد منعا لتكرارها، بل سعت منذ اغتصابها لأرض فلسطين التاريخية إلى توظيف معاناة ضحايا النازية عبر تبرير هذا الاحتلال والاستمرار فيه والسعي لتكريسه ضمن هدف يصب نهاية في خدمة تأبيده، ضاربة عرض الحائط بأدنى مبادىء الحل الدولي الذي قبله شعبنا رغم ظلمه والمتمثل بمبدأ (حل الدولتين).
وشدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن شعبنا الذي لن تخدعه هذه "الهمروجة" الدولية المسماة "المنتدى الدولي للهولوكوست"، ويقف معه في ذلك كل الأحرار والشرفاء والدول الشقيقة والصديقة والمحبة للعدل والحرية والأمن والسلام في العالم، سيمضي قدما في نضاله العادل والمشروع من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في الحرية والاستقلال الناجز والعودة، وهو يطالب الدول المشاركة في هذا المنتدى أن تقول ما يجب قوله، إنصافا لضحايا النازيين وضحايا كل القتلة والمجرمين قديما وحديثا، أن على إسرائيل التوقف عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته، من حملات اعتقال وتطهير عرقي وقتل ميداني وهدم وتجريف واستيطان، وأن تنهي احتلالها الذي بدأ عام 67 بما يمكن شعبنا من تجسيد حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على هذه الأراضي، وبما يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتها التي هجروا منها في نكبة عام 48 وفقا للقرار الأممي 194.
كما طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الدول المشاركة في المؤتمر إلى تجديد إعلان تمسكها بمبدأ حل الدولتين كأساس مقبول ومتفق عليه لانهاء ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ورفض كل الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل خلافا لهذا المبدأ، من مستوطنات ومعسكرات وعمليات ضم وغيرها، واعتبار كل ذلك باطلا وغير شرعي وكأنه لم يكن، ودعوة إسرائيل للتوقف عن ذلك والانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة تحت طائلة فرض عقوبات دولية عليها وصولا إلى عزلها في حال لم تستجب.
