قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، سعيد نخلة، إن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية أسوأ ما عرفه شعبنا في الوقت الحاضر، مشددا على ضرورة إيقاف "هذه المهزلة التي تنفذ بتعليمات جهات عليا".
وأشار نخلة في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لحركة الجهاد الاسلامي، إلى أن الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني بين أجهزة الاحتلال الإسرائيلي وأمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة لن تتوقف إلا بسقوط منظومة أوسلو السياسية.
وأكد نخلة أن أبناء حركة الجهاد الإسلامي لم يزالوا يعانون من الاعتقال السياسي والاستدعاءات اليومية من أجهزة أمن السلطة.
وتابع بالقول: السلطة لا يتسع صدرها للآراء المخالفة، فهي تعتقل نشطاء الجهاد لمنعهم من تنظيم أي أنشطة سياسية واجتماعية".
وأوضح أن غياب دور المجلس التشريعي في الضفة الغربية، وكذلك غياب الجهاز القضائي النزيه والمتابعة القانونية سببان رئيسان في تصاعد الاعتقالات السياسية، مضيفا: لا توجد مرجعيات تمنع أو توقف أمن السلطة عن التغول.. نحن لم نصبح دولة ولا سلطة حقيقية، وما زال الاحتلال جاثما فوق صدورنا،ومن الأجدر بالجهة الحاكمة أن تتوقف عن الاعتقالات السياسية في ظل هذه الظروف". مبينا أن زوال الاحتلال أيضا لا يعني أنه أصبح للسلطة حق في ممارسة الاعتقال السياسي.
واستهجن القيادي في الجهاد مبررات أمن السلطة ومحاكمها بحق المعتقلين السياسيين كـ"تلقي أموال من جهات معينة" أو "الإضرار بالسلم الأهلي" أو "إثارة النعرات الطائفية"، مؤكدا أن هذه المبررات واهية.
وتساءل نخلة: "لماذا تستهدف السلطة باعتقالاتها أبناء فصائل معينة دون غيرهم؟ إذا كان المعتقلون متهمين بقضايا جنائية فلتحاكمهم السلطة علنا، ولن يعارض ذلك أيٌ منا، لكن المشكلة تكمن في أن التهم جاهزة والمحاكم ليس لها دور بل تنفذ إملاءات الجهات العليا".
وتحدث نخلة عن معتقلين قضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال وآراؤهم السياسية معروفة، موضحا أن محاولة السلطة تلفيق التهم بحقهم تأتي في إطار تبرير اعتقالهم سياسيا.
وأشار إلى أن تلك السياسة المتبعة من السلطة انعكست سلبا على ثقة شعبنا بأجهزتها الأمنية، كما انعكست على مؤسساتها التي تمارس التمييز وفقا "للانتماء السياسي، فتعاقب الناس الذين لهم آراء مخالفة لرغبتها وتوجهاتها". مؤكدا على ضرورة نشر الحريات العامة وتقبل الآراء، كما شدد على دور الإعلام الرسمي بنشر ثقافة الاختلاف.
وشدد نخلة على أنه لا يجوز للسلطة أن تعتقل مَنْ يرفض اتفاق (أوسلو) أو يثبت أن التنسيق الأمني سياسة خطأ، مبينا أن الاعتقالات السياسية تندرج ضمن التنسيق الأمني الواضح للعيان بين السلطة والاحتلال، ويؤكد ذلك الأعداد الكبيرة الذين تعتقلهم قوات الاحتلال بعد فترة من الإفراج عنهم من سجون السلطة.
