بعد ساعات من سقوط حكومة النهضة بالبرلمان..ما الذي دار في اجتماع اردوغان الغنوشي المفاجئ

ما أن سقطت تشكيلة حكومة رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي في البرلمان التونسي و هو ما اعتبر صفعة مدوية لحركة النهضة، حتى طار رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي الشيخ راشد الغنوشي إلى تركيا لعقد اجتماع مغلق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما أثار انتقادات واسعة في تونس على صعيد النخبة السياسية والحزبية وكذلك الشعبية التي تجلت في مواقف واتهامات عبر صفحات السوشل ميديا، واتهم سياسيون تونسيون الغنوشي وحركة النهضة بتلقي تعليمات مباشرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
و في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كلف الرئيس قيس سعيد الجملي بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد صوت البرلمان التونسي مساء الجمعة في جلسة عامّة امتدت لأكثر من 10 ساعات، على عدم منح الثقة لحكومة الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة، ما يعني أن التكليف سيعود إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار شخصية أخرى لتشكيل الحكومة.
 أمين عام حركة مشروع تونس “محسن مرزوق” علق على لقاء أردوغان الغنوشي بالقول ”ذهاب رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى اسطنبول لمقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباشرة بعد سقوط الحكومة في البرلمان كما ذهب في مناسبات مماثلة يؤكد مرة أخرى بما لا مجال للشكّ فيه أن قرار حركة النهضة مرتبط بتوجيهات تركيا“.
وبحسب نتيجة التصويت فقد صوت 134 نائبا على عدم منح الثقة للحكومة، مقابل موافقة 72 نائبا، بينما تحفظ 3 نواب. لتسقط وفق ذلك الحكومة داخل البرلمان . تفتح على جدل سياسي كبير وتداعيات ستطال حركة النهضة وبشكل خاص زعيمها الشيخ الغنوشي.
وإذ جددت زيارة الغنوشي بعد ساعات من سقوط الحكومة إلى تركيا الإتهام لحركة النهضة بالارتباط بتركيا في قراراتها وخياراتها الداخلية . فإن جدلا داخليا حسب بعض الخبراء في الشأن التونسي ساد داخل أروقة حركة النهضة نفسها بسبب الفشل في تمرير حكومة رعت النهضة تكليف اسم رئيسها وملامح تشكلها، ويبدو أن بعض أقطاب النهضة باتوا يحملون الشيخ راشد الغنوشي مسؤولية ما آلت إليه الأمور، وربما ستضح تفاصيل الخلافات داخل النهضة خلال المؤتمر 11 للحركة الذي سيعقد بعد أشهر قليلة.
ولم يكن اتهام الشيخ الغنوشي من قبل أحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية تونسية بأخذ التعليمات من الرئيس التركي جديدا ومرتبطا بزيارة خاطفة إلى تركيا بعد ساعات من سقوط حكومة النهضة، انما كان ذات الإتهام موجها للحركة أثناء مشاورات تأليف الحكومة، حيث أثار استقبال رئيس البرلمان الشيخ الغنوشي للسفير التركي في تونس في مكتبه داخل البرلمان قبل شهرين وأثناء العمل على تشكيل الحكومة تساؤلات عن حجم التدخل التركي في مسار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
ورد حساب للغنوشي على فيسبوك على الانتقادات بالقول أن الزيارة جاءت للمباركة للرئيس التركي بمناسبة إنتاج تركية سيارة جديدة محلية الصنع.
بينما رد المسؤول بمكتب الإعلام لحركة النهضة، خليل البرعومي، بالتاكيد أن زيارة الغنوشي إلى تركيا “كانت بصفته الشخصيّة وباسم الحزب وبناء على موعد سابق”.
بالمقابل اصدر الحزب “الدستوري الحر” بيانا دعا فيه النواب إلى تنظيم عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب الغنوشي وتصحيح ما سماه الحزب الخطأ الفادح الذي تم بانتخاب الغنوشي رئيسا للبرلمان . ويبدو أن هذا التحرك بدأ يلقى تجاوبا من بعض الأحزاب وهو ما يعني اذا ما استمر اكتسب زخما، دخول تونس في أزمة سياسية، عنوانها الإطاحة بالغنوشي.
ويبدو أن الحركة الإسلامية في تونس تواجه ضغوطا كبيرة لجهة التوفيق بين المصالح التركية في شمال افريقيا مع حاجة انقرة إلى تونس في الصراع الطاحن الذي تخوضه في ليبيا وفي شرق المتوسط وهو ما استدعى زيارة خاطفة للرئيس أردوغان إلى قصر قرطاج لطلب تسهيلات تونسية في مخطط التدخل التركي المباشر في ليبيا، وبين ضغوط محلية داخلية على قاعدة توافقات حزبية مختلفة التوجهات لكنها متفقة على مواجهة نفوذ النهضة داخل مؤسسات الحكم في تونس.