قالت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ان اعلان اسرائيل حظر عمل وكالة الغوث في مدينة القدس بدءا من العام 2020، إنما يأتي في اطار المحاولات الاسرائيلية والامريكية الحثيثية لتصفية وكالة الغوث من مدخل فرض "قانون عنصري" كان قد اعده الرئيس السابق لبلدية القدس "نير بركات" واعيد احياؤه بعد ايام قليلة على الهزيمة الاسرائيلية في الجمعية العامة للامم المتحدة التي جددت تفويضها لوكالة الغوث حتى عام 2023، في تحد واضح للمجتمع الدولي وقراراته ومؤسساته المختلفة.
ولفتت "دائرة وكالة الغوث" الى ان المخطط الذي تسعى بلدية الاحتلال الى فرضه يهدف الى ضرب اهم مكانتين من المكانات التي يتأسس عليهما حق العودة وهما: وكالة الغوث والمخيم:
اولا- فعلى مستوى الوكالة، من شأن الاجراء الاسرائيلي ان يجرد الاونروا من صلاحية ادارة الخدمات الاساسية، الصحة والتعليم والاغاثة الاجتماعية، ووضعها تحت سلطة المؤسسات الاسرائيلية "النظيرة"، بما ينسجم مع ما يسمى "قانون اساس القدس عاصمة إسرائيل"، ويقود تدريجيا الى انهاء خدمات الاونروا بشكل كامل خاصة في مجال المدارس(4) والعيادات (2) وعدد واسع من مراكز خاصة بالأطفال والمرأة، وطرد الوكالة من المدينة والسيطرة على مقراتها ووضعها تحت تصرف بلدية الاحتلال.
ثانيا- استفراد اسرائيل بالمخيم الوحيد في مدينة القدس وهو مخيم شعفاط المقام شمال مدينة القدس على مساحة نحو 0.2 كيلومتر مربع، ويتجاوز عدد سكانه (15 الف) لاجئ، تمهيدا لتهجيرهم الى مناطق اخرى في الضفة بحثا عن الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية.. وهذا ما سيسهل لاحقا التخلص من عدد واسع من اللاجئين المقيمين في اطار مدينة القدس والعبث بمكانتهم القانونية وبأوراقهم الثبوتية..
ان الاجراء الاسرائيلي بحظر نشاط وكالة الغوث في مدينة القدس، وإن كان يأتي استكمالا لقرار الرئيس الامريكي واعترافه بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال والذي تبعه قطع المساهمات المالية عن المؤسسات الصحية والتربوية والانسانية في القدس، الا انه واضافة الى ذلك يشكل تحديا سافرا للامم المتحدة ومؤسساتها، ويستوجب ملاحقة اسرائيل واجبارها على وقف هذا الاجراء وغيره، كونه يتناقض مع التزامات ومعاهدات دولية سبق لاسرائيل وان وافقت ووقعت عليها ومن ضمن هذه الالتزامات:
- التفويض الممنوح لوكالة الغوث والذي صوتت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة في 16 كانون الاول 2019، وهو تفويض يشمل ولاية الاونروا على خمسة مناطق يقيم فيها لاجئون فلسطينيون، بما فيها القدس الشرقية.
- تتعارض الاجراءات الاسرائيلية مع الاتفاقية التي وقعتها الاونروا مع الاحتلال عقب احتلاله للضفة الغربية والتي تلتزم فيها اسرائيل بتسهيل عمل وكالة الغوث وبعدم وضع اية عراقيل امام حركتها وحريتها في تقديم خدماتها للاجئين بحرية ودون اي مضايقة..
- الاجراء الاسرائيلي يتناقض مع تعهدات اسرائيل لجهة احترامها للاتفاقات الدولية، خاصة وانها احد الاطراف الموقعة على اتفاقية "امتيازات وحصانة الأمم المتحدة للعام 1946" والتي تعطي الأمم المتحدة وجميع منظماتها حق ادارة عملياتها دون أي تدخل خارجي.
وحذرت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من ان نجاح اسرائيل في مخططها في القدس سيشجعها على تكرار ذلك مع اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم في الضفة الغربية، في ظل اصرار اسرائيلي، وبدعم امريكي على ضرب المكانات القانونية والسياسية لحق العودة ولقضية اللاجئين.
ودعت الى التعاطي مع الاجراء الاسرائيلي باعتباره عدوانا على كل الشعب الفلسطيني وحق العودة، ما يتطلب تحركا سياسيا وشعبيا فلسطينيا واسعا، خاصة وان امكانية افشال حلقات المشروع الامريكي الاسرائيلي باتت ممكنة اكثر من اي وقت مضى، بعد الدعم الواسع التي حظيت به الحقوق الوطنية الفلسطينية في الامم المتحدة، والتي قد تصبح مهددة ما لم يتم تحصينها بمواقف سياسية فلسطينية رسمية تشكل غطاء سياسيا لتحرك شعبي واسع على امتداد كل تجمعات الشعب الفلسطيتي، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، وباعتبار ان الاجراء الاسرائيلي الجديد لا يعني تجمعا بعينه بل يطال بسلبياته جميع التجمعات الفلسطينية داخل وخارج فلسطين.
