براك يدعو كافة القطاعات ل‏تنفيذ الأنشطة لتفعيل منظومة مكافحة الفساد

الأحد 29 ديسمبر 2019 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار احمد براك، صباح اليوم الاحد، كافة الوزارات والهيئات الرسمية للمشاركة الواسعة في تحمل مسؤولياتها ‏عبر تنفيذ مجموعة من التدخلات والأنشطة لضمان تفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في ‏الوزارات والهيئات بشكل خاص وتضمين مبادئ وقيم النزاهة ومكافحة الفساد في استراتيجيتها ‏وخططها التنفيذية.

وشدد على اهمية مبادرة الوزارات والهيئات الرسمية من اجل تفعيل ‏وحدات الشكاوى في الوزارات والهيئات والتي يُناط بها استقبال الشكاوى والتظلمات من قبل ‏المواطنين حول عمل الوزارة والخدمات المقدمة من قبلها أو حول سلوك أحد موظفيها، والتَحقُّق ‏من تلك الشكاوى والتظلمات، وإحالتها الى جهات الاختصاص في الوزارة لإعداد الردود عليها. ‏

وقال براك: "الهيئة تسعى وتتطلع إلى أن تلعب الوزارات والهيئات ‏الرسمية دورا أساسياً في تنفيذ مجموعة من التدخلات والأنشطة لضمان تفعيل منظومة النزاهة ‏ومكافحة الفساد في الوزارات والهيئات بشكل خاص والقطاع الذي تعمل فيه الوزارة أو الهيئة، ‏بهدف الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، الصادرة عن ديوان ‏الموظفين العام ومجلس الوزراء في العام 2016، وتفعيل وحدات الشكاوى في الوزارات والهيئات ‏والتي يُناط بها استقبال الشكاوى والتظلمات من قبل المواطنين، وتفعيل دور وحدات المتابعة ‏والتقييم أو وحدات الجودة ووحدات النوع الاجتماعي في الوزرات والمؤسسات لضمان متابعة أداء ‏الوزارات والهيئات وتقديم خدمات نوعية وقياس فاعلية وكفاءة خدماتها.‏

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقدته هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع ائتلاف أمان مع شركاء ‏الهيئة، اليوم الأحد 29 كانون الأول 2019، بهدف تضمين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية ‏لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 في عمل الوزارات والهيئات الرسمية والخطط ‏القطاعية وعبر القطاعية، هذا وتستمر الورشة التي تعقد في مدينة أريحا على مدار يومين.‏

وأوضح المستشار براك إلى أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز شراكتها مع مختلف المؤسسات ‏والوزارات والهيئات لتضمين الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في ‏عملهم بهدف تطوير أداء وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات التي تعنى بالشأن العام، ورفع ‏معرفة الموظفين في الوزارات والمؤسسات حول الشفافية والمساءلة والقوانين ذات العلاقة في ‏مكافحة الفساد، وإعداد وتبني وثيقة النزاهة الوطنية التي تحد من إمكانية حدوث الفساد خلال ‏عملية الشراء العام في كافة مراحلها، وتفعيل دور الوزارات والهيئات في نشر وتوعية وتثقيف ‏الفئات التي تقع في نطاق عملها، وتحليل مخاطر الفساد في الوزارات والمؤسسات، وتفعيل دور ‏الوحدات والدوائر المختصة في المتابعة على منظمات المجتمع المدني والنقابات والتعاونيات، ‏ووضع تدابير داخلية لتعزيز المساءلة الاجتماعية والشفافية في عمل الوزارة أو الهيئة.‏

وأشار إلى أن الإستراتيجية تتبنى نهجا قائما على تضافر الجهود من أجل ‏الوصول إلى مجتمع متماسك بقيم وثقافة مجتمعية رافضة للفساد بكافة أشكاله، والوصول الى ‏منظومة تشريعية ومؤسساتية وطنية ودولية تمنع الإفلات من العقاب وتسترد المنهوبات دون تهاون ‏أو تأخير.‏

وأكد بأن هيئة مكافحة الفساد تسعى لإشراك الكل الفلسطيني في تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز ‏النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022،حيث تعمل الهيئة على ورفع الوعي بمخاطر الفساد، والحد ‏من مظاهره المختلفة، من خلال وضع سياسات وطنية وإجراءات وقائية ورقابية جدية، وملاحقة ‏ومحاسبة فاعلة للفاسدين، ووضع سياسات تُحقق الوقاية ودرء الوقوع بالفساد بكافة أشكاله، ‏ومُعالجة أسبابه، وتحد من الإفلات من العقاب، وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له.‏

وبيّن المستشار براك بأن إقرار قانون مكافحة الفساد لعام 2010، شَكَّل علامة فارقة في استكمال ‏المنظومة التشريعية في دولة فلسطين، حيث جاء القانون كمطلب وطني، ومستجيبا للإرادة ‏السياسية العليا القاضية بالمضي قدما بمحاربة ومكافحة الفساد بكل قوة واقتدار، مؤكدا على ‏ضرورة إدخال جملةٍ من التعديلات على نصوص القانون، ليتلاءم ويتوافق ويكون أكثر انسجاماً ‏مع الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، وخاصة في قضايا تجريم جرائم الرشوة والاختلاس ‏بالقطاع الخاص، وتجريم الجرائم الاقتصادية التي تمس بالاقتصاد الوطني وعلى رأسها التهرب ‏الضريبي والجمركي التي تمس بالمال العام، وتعزيز وسائل التعاون الدولي في استرداد الأموال ‏المهربة وتسليم المجرمين.‏

وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد تمكنت رغم كافة الصعوبات وحداثة تجربتها من تحقيق جملة ‏من الإنجازات، حيث سجلت حضورها على المستويين المحلي والدولي، سواء في مجال التوعية أو ‏التدابير الوقائية، أو في جانبي إنفاذ القانون والتعاون الدولي، حيث طالت أنشطتها كافة قطاعات ‏المجتمع ومكوناته "القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية".‏

وقسم اليوم الأول من الورشة إلى ثلاث جلسات، حيث ناقش مدير عام التخطيط في مكتب رئيس ‏الوزراء ومنسق الفريق الوطني لأهداف التنمية المستدامة أ. محمود عطايا، خلال الجلسة الأولى ‏اجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، فيما إستعرض مستشار رئيس هيئة مكافحة ‏الفساد أ.لطفي سمحان الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-‏‏2022، فيما ناقش مدير العمليات في ائتلاف أمان أ.عصام حج حسين مدى تضمن الخطط ‏الاستراتيجية المقرة لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.‏

وركزت الجلسة الثانية على مدونة السلوك، حيث ناقش خلالها مدير عام التخطيط في هيئة ‏مكافحة الفسادأ.عبدالله عليانمدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة، فيما إستعرض المستشار ‏القانوني في هيئة التنظيم والادارة العقيد حسام عوادمدونة سلوك قوى الامن.‏

فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان "وحدات الرقابة الداخلية والجودة والشكاوى والنوع الاجتماعي"، ‏وناقش خلالها مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات في ديوان الموظفينأ.وائل الريماوي ‏اختصاصات وحدات الرقابة والجودة والشكاوى في دوائر المتابعة والتقييم، بينما قدم مدير عام ‏المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية أ.عبد الناصر الصيرفي ورقة بحثية بعنوان "الدوائر ‏المختصة في متابعة المنظمات الاهلية في الوزارات والهيئات وعلاقتها في تعزيز منظومة النزاهة ‏ومكافحة الفساد".‏

ومن المقرر ان يتواصل اللقاء التشاروي لمدة يوميين متتاليين حيث من المقرر ان يشتمل اليوم ‏الثاني مجموعة محاور رئيسية حول دراسة وتحليل المخاطر وتضمين الموازنات ، والشفافية ‏والمساءلة ، والتدريب والتوعية.‏