دعا رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار احمد براك، صباح اليوم الاحد، كافة الوزارات والهيئات الرسمية للمشاركة الواسعة في تحمل مسؤولياتها عبر تنفيذ مجموعة من التدخلات والأنشطة لضمان تفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الوزارات والهيئات بشكل خاص وتضمين مبادئ وقيم النزاهة ومكافحة الفساد في استراتيجيتها وخططها التنفيذية.
وشدد على اهمية مبادرة الوزارات والهيئات الرسمية من اجل تفعيل وحدات الشكاوى في الوزارات والهيئات والتي يُناط بها استقبال الشكاوى والتظلمات من قبل المواطنين حول عمل الوزارة والخدمات المقدمة من قبلها أو حول سلوك أحد موظفيها، والتَحقُّق من تلك الشكاوى والتظلمات، وإحالتها الى جهات الاختصاص في الوزارة لإعداد الردود عليها.
وقال براك: "الهيئة تسعى وتتطلع إلى أن تلعب الوزارات والهيئات الرسمية دورا أساسياً في تنفيذ مجموعة من التدخلات والأنشطة لضمان تفعيل منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في الوزارات والهيئات بشكل خاص والقطاع الذي تعمل فيه الوزارة أو الهيئة، بهدف الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، الصادرة عن ديوان الموظفين العام ومجلس الوزراء في العام 2016، وتفعيل وحدات الشكاوى في الوزارات والهيئات والتي يُناط بها استقبال الشكاوى والتظلمات من قبل المواطنين، وتفعيل دور وحدات المتابعة والتقييم أو وحدات الجودة ووحدات النوع الاجتماعي في الوزرات والمؤسسات لضمان متابعة أداء الوزارات والهيئات وتقديم خدمات نوعية وقياس فاعلية وكفاءة خدماتها.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقدته هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع ائتلاف أمان مع شركاء الهيئة، اليوم الأحد 29 كانون الأول 2019، بهدف تضمين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 في عمل الوزارات والهيئات الرسمية والخطط القطاعية وعبر القطاعية، هذا وتستمر الورشة التي تعقد في مدينة أريحا على مدار يومين.
وأوضح المستشار براك إلى أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز شراكتها مع مختلف المؤسسات والوزارات والهيئات لتضمين الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في عملهم بهدف تطوير أداء وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات التي تعنى بالشأن العام، ورفع معرفة الموظفين في الوزارات والمؤسسات حول الشفافية والمساءلة والقوانين ذات العلاقة في مكافحة الفساد، وإعداد وتبني وثيقة النزاهة الوطنية التي تحد من إمكانية حدوث الفساد خلال عملية الشراء العام في كافة مراحلها، وتفعيل دور الوزارات والهيئات في نشر وتوعية وتثقيف الفئات التي تقع في نطاق عملها، وتحليل مخاطر الفساد في الوزارات والمؤسسات، وتفعيل دور الوحدات والدوائر المختصة في المتابعة على منظمات المجتمع المدني والنقابات والتعاونيات، ووضع تدابير داخلية لتعزيز المساءلة الاجتماعية والشفافية في عمل الوزارة أو الهيئة.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تتبنى نهجا قائما على تضافر الجهود من أجل الوصول إلى مجتمع متماسك بقيم وثقافة مجتمعية رافضة للفساد بكافة أشكاله، والوصول الى منظومة تشريعية ومؤسساتية وطنية ودولية تمنع الإفلات من العقاب وتسترد المنهوبات دون تهاون أو تأخير.
وأكد بأن هيئة مكافحة الفساد تسعى لإشراك الكل الفلسطيني في تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022،حيث تعمل الهيئة على ورفع الوعي بمخاطر الفساد، والحد من مظاهره المختلفة، من خلال وضع سياسات وطنية وإجراءات وقائية ورقابية جدية، وملاحقة ومحاسبة فاعلة للفاسدين، ووضع سياسات تُحقق الوقاية ودرء الوقوع بالفساد بكافة أشكاله، ومُعالجة أسبابه، وتحد من الإفلات من العقاب، وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له.
وبيّن المستشار براك بأن إقرار قانون مكافحة الفساد لعام 2010، شَكَّل علامة فارقة في استكمال المنظومة التشريعية في دولة فلسطين، حيث جاء القانون كمطلب وطني، ومستجيبا للإرادة السياسية العليا القاضية بالمضي قدما بمحاربة ومكافحة الفساد بكل قوة واقتدار، مؤكدا على ضرورة إدخال جملةٍ من التعديلات على نصوص القانون، ليتلاءم ويتوافق ويكون أكثر انسجاماً مع الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، وخاصة في قضايا تجريم جرائم الرشوة والاختلاس بالقطاع الخاص، وتجريم الجرائم الاقتصادية التي تمس بالاقتصاد الوطني وعلى رأسها التهرب الضريبي والجمركي التي تمس بالمال العام، وتعزيز وسائل التعاون الدولي في استرداد الأموال المهربة وتسليم المجرمين.
وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد تمكنت رغم كافة الصعوبات وحداثة تجربتها من تحقيق جملة من الإنجازات، حيث سجلت حضورها على المستويين المحلي والدولي، سواء في مجال التوعية أو التدابير الوقائية، أو في جانبي إنفاذ القانون والتعاون الدولي، حيث طالت أنشطتها كافة قطاعات المجتمع ومكوناته "القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الاهلية".
وقسم اليوم الأول من الورشة إلى ثلاث جلسات، حيث ناقش مدير عام التخطيط في مكتب رئيس الوزراء ومنسق الفريق الوطني لأهداف التنمية المستدامة أ. محمود عطايا، خلال الجلسة الأولى اجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، فيما إستعرض مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد أ.لطفي سمحان الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، فيما ناقش مدير العمليات في ائتلاف أمان أ.عصام حج حسين مدى تضمن الخطط الاستراتيجية المقرة لمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.
وركزت الجلسة الثانية على مدونة السلوك، حيث ناقش خلالها مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفسادأ.عبدالله عليانمدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العامة، فيما إستعرض المستشار القانوني في هيئة التنظيم والادارة العقيد حسام عوادمدونة سلوك قوى الامن.
فيما حملت الجلسة الثالثة عنوان "وحدات الرقابة الداخلية والجودة والشكاوى والنوع الاجتماعي"، وناقش خلالها مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات في ديوان الموظفينأ.وائل الريماوي اختصاصات وحدات الرقابة والجودة والشكاوى في دوائر المتابعة والتقييم، بينما قدم مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية أ.عبد الناصر الصيرفي ورقة بحثية بعنوان "الدوائر المختصة في متابعة المنظمات الاهلية في الوزارات والهيئات وعلاقتها في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد".
ومن المقرر ان يتواصل اللقاء التشاروي لمدة يوميين متتاليين حيث من المقرر ان يشتمل اليوم الثاني مجموعة محاور رئيسية حول دراسة وتحليل المخاطر وتضمين الموازنات ، والشفافية والمساءلة ، والتدريب والتوعية.
