أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على الطابع المدني لدولة فلسطين وفقا لما أقرته وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، مشددا على أنه لن يهادن أو يساوم في موقفه الرافض لكل الدعوات الجهوية أو العصبية أو السلفية أو الفئوية الضيقة والمحافظة، سواء صدرت من أفراد أو قوى أو عشائر، في محاولة بائسة من تلك الأطراف للنيل من هذه الصبغة المدنية للدولة أو محاولة تشويهها أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء أو المس بحقوق المرأة الفلسطينية والمكانة التي اكتسبتها عبر عقود من النضال إلى جانب أخيها الرجل سواء في المجال الوطني أو الاجتماعي، وعبر التصويب تحديدا على المؤسسات والجمعيات والمركز النسوية لنزع الشرعية عنها وهي المرخصة أصلا وفقا للقانون!
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لـ "فدا" وتدارس فيه المجتمعون جملة من القضايا السياسية والاجتماعية والتنظيمية الداخلية وتوقفوا بشكل خاص عند حملة التحريض التي شنت على اتفاقية سيداو، مجددين التأكيد على إدانة "فدا" لهذه الحملة واعتبارها حملة مشبوهة وممنهجة يجب التصدي لها واتخاذ سلسلة إجراءات من الحكومة بهذا الصدد من أهمها استكمال عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية وباقي الاتفاقيات الأممية الأخرى التي وقعت عليها دولة فلسطين، واتخاذ خطوات جدية وحقيقية باتجاه تمكين المرأة الفلسطينية في مجالات الحياة المختلفة، والعمل على الحد من جرائم العنف ضد المرأة ومجابهة مرتكبيها بكل حزم وإنزال أقسى العقوبات بهم.
كما توقف أعضاء سياسي "فدا" أمام إعلان ممثلة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص "جرائم حرب" محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبرين ذلك انجازا فلسطينيا يجب البناء عليه ورفده بجملة من الخطوات الممنهجة والمنسقة من أجل إنفاذ هذا القرار وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة لينالوا العقاب الرادع على جرائمهم ولتوجيه ضربة قوية للنظام السياسي لدولة الاحتلال الذي يحاول عبر منظومته الدعائية الزعم بأنه "ديمقراطي ويحترم حقوق الإنسان".
وبحث المكتب السياسي لـ "فدا" موضوع الانتخابات وجدد التأكيد على أن عقدها استحقاق مهم لإعادة الكرة إلى ملعب الشعب ليقول كلمته الفصل وتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وبأنها مدخل مهم لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مجددا كذلك على ما جاء في بيان سابق له بالخصوص طالب فيه الأخ الرئيس بإصدار المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وعدم انتظار الجواب بموافقة إسرائيل على إجرائها في القدس الشرقية المحتلة؛ لأن مشاركة المقدسيين في الانتخابات، تصويتا وترشيحا، حق لهم لا تنازل عنه، كما أن ذلك يعد التزاما على إسرائيل عليها الوفاء به وفقا للاتفاقيات والقرارات الدولية، ويجب عدم السماح لها باستخدامه ورقة ابتزاز ومساومة سياسية؛ ولأن من واجب المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته لممارسة الضغوط عليها وإجبارها على تنفيذ ذلك.
وميدانيا، أكد أعضاء سياسي "فدا" على ضرورة تكثيف كل أشكال المقاومة الشعبية في وجه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين سيما في مناطق التماس، على الحواجز وقرب المستوطنات وجدار الضم والتوسع العنصري، داعين إلى إيلاء مدينة القدس المحتلة والخليل ومناطق الأغوار اهتماما أكبر، سواء من الحكومة لتعزيز صمود المواطنين فيها، أو من القوى والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على التصدي لعملية التهويد التي تشنها قوات الاحتلال في هذه المناطق.
هذا وعقد اجتماع المكتب السياسي لـ "فدا" عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لأعضائه في الداخل وأقاليم الشتات والمهجر وتم فيه أيضا بحث عدد من الأمور الحزبية الداخلية واتخذ سلسلة من الخطوات إنفاذا لقرارات المؤتمر العام الرابع لـ "فدا" وفي إطار تفعيل دور الحزب الوطني والاجتماعي والديمقراطي في صفوف الجماهير وضمن معركة التحرر التي يخوضها شعبنا من أجل الحرية والاستقلال الناجز والعودة.
