حذرت صحيفة إسرائيلية، من الأضرار التي تنجم عن اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وبريطانيا، التي تعفي المناطق المثيرة للجدل التي تحتفظ بها المملكة المتحدة من الرسوم الجمركية.
وتساءلت صحيفة يسرائيل هيوم، "هل أضرت إسرائيل بمصلحتها الخاصة في اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين المملكة المتحدة". وقالت "في الفصل الإقليمي للاتفاقية، هناك فجوة ملحوظة بين قابلية التطبيق الموسعة فيما يتعلق بالمملكة المتحدة وانطباقها المحدود فيما يتعلق بإسرائيل".
وأضافت "وفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد البريطانية لمجلس العموم البريطاني، وافقت إسرائيل على أن الاتفاقية ستنطبق على المناطق المثيرة للجدل والسيادة البريطانية فيها محل نزاع دولية وجزئية، ولتجنب الشك، فيما يتعلق بالمملكة المتحدة، سينطبق هذا الاتفاق على جميع مناطق بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والأقاليم التي تتحمل مسؤوليتها دوليا، وجاء في المادة 47. التي تشير إلى جبل طارق، التي تطالب اسبانيا على سيادتها، وجزر فوكلاند التي تطلب بها الأرجنتين".
وتابعت الصحيفة انه في المقابل "تشير المادة 48 التي تتعلق بإسرائيل، إلى أن نطاق الاتفاقية محدود ولا يشمل سوى المناطق المعترف على سيادة إسرائيل فيها دوليا ولا تشمل المناطق المتنازع عليها، فيما يتعلق بإسرائيل، فإن المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في المناطق الخاضعة للحكم الإسرائيلي في عام 1967 ليست مؤهلة للتفضيل. لذا، بينما حرص البريطانيون على التأكيد على توسيع نطاق الاتفاقية، وافقت إسرائيل على أن تكون محدودة بحيث لا تنطبق على المناطق حتى عندما أعلنت سيادتها، مثل مرتفعات الجولان والقدس الشرقية، ولا في المناطق التي تعتبر مناطق متنازع عليها، مثل الضفة الغربية".
يشار إلى أن هذه التساؤلات تأتي متزامنة مع تصريح المبعوث البريطاني الخاص لقضايا الهولوكوست، إريك بيكلز إن "الحكومة المحافظة الجديدة في المملكة المتحدة البريطانية ستصدر قانونا يجعل تعاون وتعامل الهيئات البريطانية العامة، مع حركة مقاطعة إسرائيل BDS أمراً غير قانوني ويعاقب عليه القانون".
ويكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النقاشات الحادة. وتردد وعد جونسون بـ"تحقيق بريكست" في الانتخابات المبكرة التي جرت الخميس وكانت بمثابة إعادة لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وطويت صفحة الجدل عندما حقق حزب المحافظين بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت ثاتشر في ثمانينات القرن الماضي. ومني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية. وسيكون للبرلمان الآن حرا في الموافقة على اتفاق الطلاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل كي تخرج بريطانيا في 31 كانون الثاني/يناير من دون مزيد من التأخير.
