ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال منع مواطنين من الدخول إلى أراضيهم التي تقع في مكان مستوطنة قرب نابلس تم إخلائها عام 2005.
وبحسب الصحيفة، فإن قرار المنع تم بشكل يتعارض مع قرار قضائي إسرائيلي يسمح لأصحاب تلك الأراضي من الفلسطينيين بدخولها، مشيرةً إلى أن السكان وصلوا يوم الجمعة لتلك المنطقة قرب قرية بُرقة وتم منعهم من قبل الجنود الإسرائيليين رغم أنهم أظهروا لهم قرار المحكمة بالسماح لهم بذلك.
وأشار السكان إلى أنه بالرغم من منعهم من دخول تلك المناطق، إلا أن عددا من المستوطنين كانوا متواجدين هناك، مشيرين إلى أن قرار المحكمة الذي كان بحوزتهم يلغي الحظر الذي كان مفروضًا على دخولهم تلك الأراضي، ويمنع المستوطنين من الوصول إلى هناك.
وقال أحد ملاك تلك الأراضي أنهم يعتزمون استمرار الوصول إلى أراضيهم.
وتم إخلاء مستوطنة حومش خلال خطة الانسحاب عام 2005، وتم إلغاء أمر الاستيلاء على أراضيها عام 2013، ومع ذلك استمر المستوطنون بالوصول لتلك المنطقة، وفي عام 2017 صدر قرار عسكري بإغلاق المنطقة وحظر دخول أي شخص إليها، إلا أنه تم تقديم التماس الاسبوع الماضي يقضي بالسماح للفلسطينيين بالدخول إليها، وأبلغ "ممثل الدولة" الإسرائيلي أنه تم إلغاء البند الذي يمنع الفلسطينيين من دخول إلى تلك المنطقة، وأن دخول المستوطنين لا زال محظورًا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إلى أن العشرات من الفلسطينيين وصلوا للمكان، وتم في الوقت ذاته تحديد وجود مجموعة من المستوطنين انتهكوا القانون، "ولكن بسبب سواء الفهم لم يخرجوا من تلك المنطقة، ويتم التحقيق في الحادث لاستخلاص الدروس اللازمة".
