قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا بتبرئة موظفين في قطاع السجون الألماني من تهمة القتل غير العمد، وذلك بعد أن ساعدا في قضاء السجين جزءا من العقوبة خارج أسوار السجين في إطار إجراءات إعادة تأهيله للحياة خارج السجن، ثم صدم امرأة بسيارته أثناء مطاردة الشرطة إياه بسبب قيادة سيارة بلوحات مسروقة.
أدين السجين بالفعل بتهمة القتل وحكم عليه بالسجن المؤبد.
ولكن محكمة ولاية هيسن، بمدينة ليمبورج، رأت مشاركة الموظفين الاثنين في المسؤولية عن الجريمة، وقضت بسجنهما تسعة أشهر مع وقف التنفيذ.
وانضم الادعاء العام إلى دفاع المتهمين في المطالبة بإلغاء العقوبة.
أكدت الغرفة الثانية بالمحكمة الاتحادية أن المتهمين لم يتعاملا بشكل مخالف لما يقتضيه الحرص على تأدية واجبهما بالشكل المطلوب قانونا، وأنهما أخذا في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة بتخفيف عقوبة السجن إلى السجن المفتوح، سواء الاعتبارات التي تؤيد التخفيف أو تعارضه، ولم يتجاوزا مساحة التقدير الشخصي المتاحة لهما.
كما أكد رئيس المحكمة حق السجين في إعادة تأهيله للحياة بشكل طبيعي في المجتمع مرة أخرى، وشدد على أن هذا الحق يكفله الدستور، وقال إن هذا الحق يتضمن أيضا تخفيف عقوبة السجن، بما في ذلك قبول أية مخاطر محتملة قد تنتج عن هذا التخفيف في الإطار المسموح به.
وقال القاضي إنه على الرغم من أن السجين الذي قتل امرأة خلال فراره من الشرطة، سجن مرارا بسبب القيادة بدون رخصة، إلا أنه لم يكن من المتوقع أن يتسبب السجين في حادث يؤدي للقتل أثناء الفرار من الشرطة.
