أعلنت جامعة القدس المفتوحة أنها أنهت استعداداتها كافة لتنظيم يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر بعنوان "التكنولوجيا والقانون"، تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، والمقرر عقده يوم الأربعاء المقبل 27/11/2019 في رام الله، بالشراكة مع مؤسسات المحلية.
وقال م. سعادة الشلبي، مساعد مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعة، "إن اليوم سيبحث سبل تعزيز المنصات التوعوية في مجال القانون والقضاء داخل فلسطين، بالشراكة مع النيابة العامة، وزارة العدل، ونقابة المحامين، وديوان الفتوى والتشريعات، والشرطة الفلسطينية، إضافة إلى كليات الحقوق في العديد من الجامعات الفلسطينية ومؤسسات أخرى مختصة في هذا المجال، وكذلك الحرص على نشر القوانين التي تم اعتمادها لجميع القطاعات، بما يضمن رفع المستوى التوعوي في مجالات الحقوق والقوانين لدى المواطن الفلسطيني".
وأضاف م. الشلبي: "سيساهم هذا اليوم أيضاً في رفع الوعي والمعرفة لدى خريجي كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن مزيداً من القوة والنزاهة في القضاء والقانون الفلسطيني، وتقديم أبحاث ومداخلات علمية مرتبطة بتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة في دعم تطبيق وتطوير أحكام القانون في فلسطين".
وتابع قائلا: "يتوقع أن يخرج اليوم بأفكار ومبادرات وحلول تكنولوجية قد تساهم في الحد من أية معيقات قد تواجه تطبيق أحكام القانون باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة والعلاقة المستقبلية بين القانون والتكنولوجيا في العالم الافتراضي.
وقال م. الشلبي أن يوم تكنولوجيا المعلومات "هو تظاهرة تكنولوجية اعتادت الجامعة على تنظيمها بشكل دائم ومستمر منذ (13) عاماً، تركز على العديد من المواضيع التي تهم المجتمع الفلسطيني، ومنها تقديم أفكار ومبادرات وحلول تكنولوجية قد تساهم في الحد من أية معيقات قد تواجه تطبيق أحكام القانون باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة، وكذلك العلاقة المستقبلية بين القانون والتكنولوجيا في العالم الافتراضي".
وتابع: "من الأهمية بمكان أن نشهد تطوراً وتحديثاً حيث يلزم وما أمكن لمنظومة القوانين المعمول بها في فلسطين؛ لتحقيق العدالة دائماً، وتزامناً مع انتشار واتساع حجم التعامل مع التكنولوجيا في شتى القطاعات، وهو الأمر الذي يسعى المسؤولون في قطاع العدالة لتحقيقه في شتى مؤسساتنا الفلسطينية، ويمنحونه الأولوية اللازمة في مهامهم ومتابعاتهم، خاصة مع إقرار قوانين متعددة بدءاً من قانون حقوق الملكية، كالمعاملات والبيانات الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية التي يتم العمل على استحداثها أو تطويرها في مجالات التجارة الإلكترونية والمعاملات المالية".
"لقد شهدت اللقاءات الأولية التي جمعتنا، كلجنة تحضيرية من قيادات مؤسسات العدالة، على الحرص والاهتمام البالغ والشعور العميق لهم بالمسؤولية لإقامة العدل على أساس مبدأ سيادة القانون، بعيداً عن الشعارات الرنانة، مع الإيمان العميق بالحقوق والحريات العامة، وبما لا يعيق تطور وانتشار التكنولوجيا وتطويعها أو تسخيرها لخدمة شتى القطاعات في مجتمعنا الفلسطيني"، قال م. الشلبي.
وتابع: "ما يزيد التحديات أمامنا هو التقدم الذي يشهده العلم في مجال الذكاء الصناعي أو ما يعرف بمصطلح الثورة الصناعية الرابعة، ما يدفع إلى مزيد من الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة المحوسبة في شتى المجالات، وهو الأمر الذي يتطلب–وبالتوازي-تطور وتحديث منظومة من القوانين التي تضمن الاستخدام الإيجابي لهذه التكنولوجيا".
وسيشهد اليوم بحسب م. شلبي، مستويات متعددة الكلمات والحديث، بدءاً من صناع القرار والمسؤولين عن قطاع العدالة، إلى القطاع المهني العامل "قطاع العدالة" ممثلاً برجال القضاء وكذلك أهل العلم الأكاديميين من كليات الحقوق في العديد من المؤسسات الفلسطينية، وانتهاء بأهل التكنولوجيا والمهنيين الذين يعملون لخدمة مؤسسات العدالة والقضاء من خلال دوائر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها.
وأوضح م. الشلبي: "من المؤكد أن النظر إلى هذا التنوع من المسؤولين والمهنيين من ذوي الاختصاص قد يضع مستوى النقاش في تحدٍّ كبير من القدرة على ضبطه أو وضع حدود واضحة المعالم له، ولكنه بالتأكيد سيفتح الباب للعديد من المواضيع التي ستحظى باهتمام كثير من المختصين، وبالتالي ستنقلنا إلى حلقات نقاش لاحقة للحديث فيها لأهل الاختصاص، حيث سيكون الحديث فيها أكثر تركيزاً وعمقاً".
ثم أكد: "لقد لاحظنا خلال جلساتنا مع المؤسسات في قطاع العدالة ضرورة تعزيز التواصل إلكترونياً وتعزيز شبكة تبادل المعلومات إلكترونياً، الأمر الذي يقلل الكثير من الجهد ويعزز سرعة وكفاءة العمل في هذا القطاع. ولضمان ذلك، فإنه من الأهمية أن يكون التطور في استخدام التكنولوجيا والأنظمة المحوسبة متوازياً ومتقارباً بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، لذا فإنه من الأهمية تعزيز مبدأ الشفافية عند الحديث عن الإمكانات والقدرات المتوفرة في شتى المؤسسات العاملة في قطاع العدالة والقانون".
"إن أحد أهدافنا من خلال هذا اليوم هو الحديث بصورة موضوعية علمية وفي جو أكاديمي مهني بعيداً عن الحساسيات، للوصول إلى ملاحظات أو توصيات قابلة للتنفيذ وتحظى بدعم ومساندة من قبل صناع القرار في قطاع العدالة الذين يشرفنا معظمهم بحضور فعالية هذا اليوم"، قال.
وتابع: "لقد تم العمل بشكل مكثف للتحضير لهذه الفعالية، وذلك لما لوحظ من اهتمام وحساسية للمواضيع التي سيجري الحديث عنها، ولكن ركزنا على تنوع المواضيع وشمولية أكبر عدد من المؤسسات في الفعالية".
