قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان يشكل صدمة ارتدادية للنظام العالمي والشرعية الدولية، وهو دليل على أن الادارة الامريكية لا تظهر أي التزام بالقانون الدولي او الامن الإقليمي أو حقوق الإنسان أو حتى مصالحها الذاتية".
وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، رداً على القرار الأمريكي الخاص بالاستيطان: "إن قرار الإدارة الامريكية ما هو إلا خطوة عدوانية جديدة تضاف إلى قراراتها حول القدس والحرب المالية والمؤسسية على "الأونروا"، وهو يضر بأُسس القانون الدولي والشرعية الدولية، ويُلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي حاضراً أو مستقبلاً".
وتابع رئيس الوزراء: "إن تدفيع شعبنا ثمن مساءلة الرئيس الأمريكي في الكونغرس، وإرضاء جمهوره من المتطرفين، ومحاولة إنقاذ شريكه في إسرائيل من خلال إجراءات ضد الفلسطينيين، هي محاولة بائسة لن تثني شعبنا عن الاستمرار في نضاله من أجل إنهاء الاحتلال".
وأردف: "إن الاستيطان هو أحد أعراض البلاء الأكبر، وهو الاحتلال، والرد على إعلان الإدارة الامريكية حول الاستيطان جاء من كل العالم الذي أدان القرار وأكد تمسكه بأن الاحتلال غير شرعي، والاستيطان غير شرعي، وقرار الإدارة الأمريكية غير شرعي وغير قانوني".
واستطرد اشتية: "إن ما تحاول الإدارة الأمريكية القيام به هو ضرب حل الدولتين، وكسر الإطار القانوني للحل السياسي، وترسيخ الأمر الواقع والاعتراف به، وإسرائيل لا تملك أي قوة قانونية أو تاريخية أو سياسية لاحتلالها أرضنا أو لبناء المستوطنات عليها".
وأوضح: "إن مجلس الوزراء المنعقد بشكل طارئ، وبتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس، يتابع التحرك الدولي والعربي في مجلس الأمن والجمعية العمومية والمحاكم الدولية ومجلس وزراء الخارجية العرب من الناحية السياسية والقانونية والعمل على ترجمة البيانات الدولية إلى قرارات قابلة للتنفيذ".
وتابع: "مجلس الوزراء يضع نفسه خلف قيادة وقرار الرئيس في كل ما يراه من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية وشعبية، وسيناقش قضايا متعلقة ببضائع المستوطنات، والعمال في المستوطنات، وطلبة جامعة مستوطنة أرئيل وكل ما يتعلق بعدم شرعية الاستيطان ومنتجاته".
وأضاف رئيس الوزراء: "إن مجلس الوزراء سوف يعمل على تفعيل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى درجات العقوبة، ونطالب المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، والمهم أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فوراً بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".
وطالب اشتية الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بسحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي.
واستنكر رئيس الوزراء "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مكاتب الإذاعة والتلفزيون في مدينة القدس واقتحام مكاتب التربية والتعليم التي تخدم أهلنا في المدينة".
