قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن قرارات وأوامر الاستيلاء ووضع اليد على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة تتسارع في استغلال بشع للانحياز الأميركي الكامل لدولة الاحتلال كنافذة فرص ذهبية لاستكمال عمليات أسرلة وضم الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات والأوامر تتم بتعليمات مباشرة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وكان آخرها إقدام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على 129 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل، والإخطار بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، و243 دونما من أراضي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، و66 دونما من أراضي قرية بيت دقه شمال غرب القدس، و150 دونما من اراضي بلدة بيت لقيا غرب رام الله، بالإضافة الى اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المزارعين الفلسطينيين واقدامهم على اغراق مزروعات ومحاصيل المواطنين بالمياه العادمة، كما حدث في منطقة جنوب غرب بيت لحم، هذا كله وسط اقدام عدد من أركان اليمين الحاكم تقديم مشاريع قوانين عنصرية لفرض السيادة الاسرائيلية والقانون الاسرائيلي على عديد المناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف البيان، ان الوزارة إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي بخصوص مصادرات الأمس، فإنها تتساءل: ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟ من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفي نفسه من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولي. والأمر يشمل أيضا التجمعات الاقليمية جمعاء ودون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من كافة دول العالم.
وأكدت الوزارة في بيانها أن التوجه الحالي لدولة الاحتلال يتمثل في القضاء على امكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع في الاستيلاء على المئات بل آلاف الدونمات في مناطق حساسة ورئيسة في الضفة الغربية بهدف القضاء على حل الدولتين.
وأشارت إلى أن هذه الاجراءات الاسرائيلية المتسارعة في الاستيلاء على الارض الفلسطينية إنما تعكس مخططا جهنميا فاشيا عنصريا كولونياليا تقوده دولة الاحتلال وبتواطؤ كامل من الولايات المتحدة الاميركية، التي توفر لدولة الاحتلال ليس فقط الدعم والاسناد والتشجيع، إنما الحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة، ما يجعل هذه الادارة شريكا في الجريمة المرتكبة يوميا بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، كما أن سكوت المجتمع الدولي وخوفه من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال يجعل منه أيضا شريكا في الجريمة.
وشددت على أن المطلوب إحراج هذه الدول لصمتها على هذه الجريمة ومساءلتها من قبل منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والاحزاب لديها، كما يجب على وسائل الاعلام كشف حالة الحماية التي توفرها ادارة ترمب لهذه الجرائم اليومية بحق شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته، مبينة ان التوجه الحالي لسياسة دولة الاحتلال هو في تصفية القضية الفلسطينية، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وهذا ما يوشك الاحتلال على الانتهاء منه، فماذا نحن فاعلون؟.
