قالت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية نسرين زينة، اليوم الثلاثاء، إن النيابة ستتواصل وتنسق مع إدارة فيسبوك من أجل حظر الصفحات التي شملها قرار الحجب.
وأكدت زينة في حديث لموقع وكالة "وطن" المحلية، على أحقية نشطاء الفيسبوك وبعض المؤسسات بالاحتجاج على القرار، "ولكن النيابة تقوم بدورها من أجل حفظ حقوق الجميع"، وفق قولها.
وأوضحت أن قرار الحجب يصدر لمدة 6 أشهر، لكن إن لم يتم تجديده، ستعود الصفحات للعمل والنشر كما السابق، لافتةً إلى أن القرار يصاحبه إجراءات قانونية لاحقة لها.
وذكرت زينة أن القرار جاء وفق نص قانون الجرائم الالكترونية، وفق المادة 39 فقرة 2، مبينةً أن احترام حرية الرأي والتعبير، يجب ان ترتبط بضوابط وقيود واضحة كي لا تضر المجتمع.
وحسب رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية "نحن مع حرية الرأي والتعبير على أنها حق مقدس، ولكن يجب الانتباه أن ذلك يكون بمعايير واضحة ودون المساس بحريات الآخرين".
وأمس الاثنين، أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيا في فلسطين.
ووفق قرار المحكمة -الذي جاء بناء على طلب من النيابة العامة- يرجع السبب وراء حجب هذه المواقع إلى "نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".
وذكرت النيابة العامة، أن أسباب الحجب تعود إلى أن المواقع الإلكترونية تقوم بـ"التهجم والإساءة" إلى رموز في السلطة الوطنية، فضلًا عن نشرها موادًا تشكل تهديدًا للأمن القومي وتثير الرأي العام، على حد زعمها.
واعتبرت، "أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والاضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني".
