أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، معارضته لقرار محكمة في رام الله قضي بحجب 59 موقعا إلكترونيا.
وقال اشتية للصحافيين في طولكرم: "طلبنا من النائب العام وجهات الاختصاص إعادة النظر في هذا القرار"، مضيفا أن "نقابة الصحفيين الفلسطينيين سوف تستأنف ضد القرار ونحن سعيدون بذلك".
وأصدرت محكمة صلح رام الله، أمس الاثنين، قراراً بحجب 59 موقعاً إلكترونياً بناء على طلب من النائب العام في السلطة الفلسطينية بحسب مواقع الكترونية محلية.
وجاء في نص قرار المحكمة أنها استندت إلى قانون الجرائم الالكترونية بسبب نشر ووضع تلك المواقع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية "من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني".
ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينية بالقرار واعتبرته "بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية"، ورأت أن "هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".
وقال بيان صادر عن النقابة إن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض القرار المتخذ وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية وبأقصى سرعة لاستئناف هذا القرار والطعن عليه ومشروعيته.
ونددت فصائل وشخصيات فلسطينية وكتل صحفية وإعلامية في بيانات منفصلة بقرار المحكمة بشأن حجب المواقع الإلكترونية، وطالبت بالتراجع الفوري عنه.
