بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الاثنين، مع وفد من البنك الدولي، سير العمل في مشروع "الانتقال من التعليم إلى العمل".
وأكد أبو مويس أن وزارته قامت بخطوات جدية لتثبيت نظام متابعة الخريجين والاستفادة منه في رسم سياسات التعليم العالي، لا سيما فيما يتعلق بمواءمة مخرجات البرامج في مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح أنه يجري العمل لإصدار عدة أوراق سياساتية تشمل أكثر من 11 مجالا، مبنية على بيانات من نظام متابعة الخريجين، للمساهمة في توجيه سياسات التعليم العالي خلال السنوات القادمة.
ولفت إلى أنه يتطلع لمزيد من دعم البنك الدولي، لتنفيذ سياسات الوزارة خلال السنوات القادمة بدمج الخريجين في سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي، وهي ترجمة لرؤية الحكومة بـ"التحول من الاحتياج إلى الانتاج، ومن التعليم إلى التعلّم".
وعلى هامش اللقاء؛ عُقد اجتماع استكمالي ضم الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي إيهاب القبج ومدير عام التطوير والبحث العلمي أحمد عثمان مع وفد البنك الدولي، تم خلاله التباحث بشأن مقترح حوسبة كافة الأنظمة الإدارية في الوزارة ومؤسسات التعليم العالي التي ترتبط بالرقمنة، وتمكين استخدام الحوسبة في قطاع البحث العلمي، إضافة إلى تمكين أساليب وطرائق التدريس من خلال التعلم المدمج والإلكتروني ضمن عمليات التدريس، من خلال تدريب العاملين في الجامعات وتطوير البنية التحتية فيها.
كما تطرق اللقاء الاستكمالي إلى تطوير مساقات ودمجها بالبرامج والتخصصات القائمة حالياً في مؤسسات التعليم العالي، وتطوير آليات استكشاف المشاريع الإبداعية وتدريب الطلبة ومتابعتهم، واستحداث الحاضنات والمسرِّعات في الجامعات، ومساعدة الجامعات في قضايا المحاكاة.
