قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم جريمة مركبة، وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، محذرة من مغبة التعامل الدولي مع هدم المنازل كأرقام وإحصائيات روتينية باتت مألوفة واعتيادية وتتكرر يوميا، ولا تثير حفيظة وردود أفعال ملائمة من المجتمع الدولي والدول والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعّد من حربها المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة "ج"، من خلال عمليات الاستيلاء التدريجي على أجزاء واسعة منها، وعمليات الطرد والتهجير القسري، وملاحقة المواطنين لترحيلهم عنها عبر توسيع نطاق جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم في عدد من المواقع بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وتطرقت "الخارجية" إلى هدم الاحتلال مساكن شرق يطا جنوب الخليل، وتجريف الأراضي المحيطة به والمزروعة بأشجار الزيتون، وهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية كيسان شرق بيت لحم، وتوزيع إخطارات بهدم خيمتين وبركس في برية السواحرة شرق القدس، بالإضافة الى عمليات التهجير القسرية المتواصلة من مناطق الاغوار المحتلة كافة، والتي كان آخرها اقتحام خلة مكحول من جديد وتصوير منشآت تمهيدا لهدمها.
وأشارت إلى أنه وفقا لإحصائيات منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان، فقد هدمت سلطات الاحتلال 1450 منزلا فلسطينيا منذ عام 2006 ولغاية 31 آب/ أغسطس 2019 غير شاملة لعمليات الهدم واسعة النطاق في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، ما يعني تشريد أكثر من 6345 مواطنا من بينهم 3192 قاصرا.
وأضحت الوزارة أنه وفقا للمنظمة فإن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الحالي، وحتى شهر تموز/ يوليو المنصرم أكثر من 137 منزلا فلسطينيا في القدس الشرقية المحتلة وحدها، وهذه الإحصائيات لا تشمل عمليات هدم المنشآت والمرافق الحيوية الأخرى.
وذكرت أن مثل هذا التعامل غير المحايد يخفي حجم المعاناة والألم والدمار الاقتصادي الذي تخلفه عملية هدم المنازل على الاسر والعائلات والمجتمع الفلسطيني برمته، حيث يتم في الغالب تشريد الأطفال والنساء والشيوخ والاسر بكاملها، ويتم إلقاؤهم في العراء والمجهول وبلا مأوى، مضيفة ان الأسر تعمل مدة طويلة من أجل بناء منازلها، وتعيش على منشآتها التي تشكل اقتصادياتها المتواضعة.
وأكدت "الخارجية" أنها تتابع باهتمام جريمة هدم منازل المواطنين ومنشآتهم مع الجهات كافة خاصة الجنائية الدولية.
وعبرت عن استغرابها من صمت الأمم المتحدة والدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتتبجح بالدعوة لاحترام حقوق الانسان عامة، ولا تحرك ساكنا في الوقت نفسه إزاء جرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة.
واعتبرت الوزارة أن خوف الدول من ردة فعل إسرائيل إزاء أي انتقاد يوجه لجرائمها غير مبرر، ويعد توطؤا يرتقي لمستوى التغطية على جرائم الاحتلال بما فيها هدم المنازل والمنشآت التي تم تمويل جزء منها من الاتحاد الاوروبي ودول أخرى.
واختتمت "الخارجية" بالقول: من حقنا أن نتساءل: كم عدد المنازل والمنشآت المطلوب هدمها لإقناع الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال؟
