طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، السلطات الإسرائيلية، بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني، سامر العربيد (44 عاما)، الذي تعرض للتعذيب خلال التحقيق ونقل إلى المستشفى في وضع حصي حرج، بالتزامن مع الكشف عن المزيد من الانتهاكات التي رافقت عمليتي الاعتقال والتحقيق.
وحرص جيش الاحتلال الإسرائيلي على التنصل من مسؤوليته عن تدهور حالة الأسير العربيد، مشددا على أنه سلمه لجهاز الأمن العام "الشاباك"، من دون أي إصابة جسدية، خلافا لما تم الكشف عنه لاحقًا.
وفي هذا السياق، طالبت المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، خلال حديث لـ"عرب ٤٨"، من أجهزة المخابرات الإسرائيلية، الإفراج عن الأسير العربيد فورا، بسبب حالته الصحية الخطيرة.
منذ لحظة الاعتقال حتى نقل العربيد للمستشفى
ووفق المحامية فرنسيس، فإن الأسير العربيد، أحيل إلى المستشفى يوم الجمعة لتلقي العلاج وهو بحالة حرجة، بسبب التعذيب التي تعرض له أثناء التحقيقات من قبل المحققين.
وكان العربيد بحالة فقدان للوعي، كما عانى من كسور في القفص الصدري، ورضوض وأثار ضرب في كافة أنحاء جسده وفشل كلوي شديد، واتضح أنه تم نقله إلى المستشفى دون إعلام عائلته أو محاميه بهذا الأمر في حينه.
وفي التفاصيل، روت فرنسيس أنه "تم اعتقال العربيد وهو في طريق عودته إلى بيته، يوم الأربعاء 25 أيلول/ سبتمبر الجاري، فيما كان برفقة زوجته، على يد وحدات خاصة، بصورة عنيفة"، حيث تعرض للاعتداء والضرب بأسلحة القوات الخاصة التي قامت باعتقاله.
وتابعت "على الفور، أخبرونا أن سامر ممنوع من اللقاء بمحاميه، وتم تمديد اعتقاله خمسة أيام في المسكوبية". وأوضحت فرنسيس أنه "تبين في محضر الجلسة على لسان سامر (يوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر)، أنه يشعر بوجع في صدره وأنه يعاني من وعكة صحية حادة، دون أن يكترث له المحققون؛ وتم تمديد اعتقاله مدة 8 أيام".
وأوضحت أنه "في يوم السبت تفاجأنا بأحد المحققين يخبرنا أن الأسير سامر نقل بوضع صحي حرج للمستشفى؛ توجهنا بدورنا للمستشفى وإلى أجهزة المخابرات لنطمئن عليه، ولكن حين وصلنا إليه كان في وضع لم يمكنه من الحديث، واكتشفنا أنه موجود من يوم الجمعة، إذ وصل إلى مستشفى هداسا في جبل الزيتون، بحالة إغماء وهو يتنفس بصورة اصطناعية من خلال أجهزة التنفس".
وأكدت فرنسيس أنه "اتضح أن سامر يعاني من كسور عدة مناطق بجسده، ويوجد كدمات على جسمه، على منطقة الرقبة والصدر والقدمين، وفي مستشفى هداسا في القدس لم يسمحوا لنا بزيارته وحتى أهله ممنوعين من الزيارة".
الاحتلال يصادق على التعذيب
وأكدت فرنسيس أنه "من الواضح أن المخابرات حصلوا على إذن لإجراء تحقيق بأساليب عنيفة، حتى الآن لا نعلم أي أنواع من الضرب والتعذيب تعرض لها سامر، ولكن المؤكد أنه كان يتعرض لتعذيب شديد، وهذا يحتاج إلى إذن من المخابرات التي اعترفت بذلك".
وأضافت "تقدمنا بطلب إفراج بسبب الوضع الصحي، ولكن الطلب قوبل بالرفض بحجة أنه يتلقى العلاج، وأنه مشتبه بمخالفات أمنية".
وشككت فرنسيس بادعاءات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، واعتبرت أن "جريمة تعذيب سامر ترقى لجريمة حرب، بسياق الاحتلال، وحتى غير الاحتلال، هذه تعتبر خرقًا للقوانين الإنسانية والدولية، لا يمكن اللجوء إلى التعذيب بأي حالة من الأحوال".
وختمت حديثها بالتشديد على أن "اعتقال سامر هو اعتقال تعسفي غير قانوني. وكل الاعترافات التي انتزعت منه كانت تحت التعذيب، وهي اعترافات باطلة لا تعترف بها القوانين الدولية".
وزارة القضاء الإسرائيلية... تحقق
من جهتها، أعلنت وحدة استيضاح شكاوى المُحقّق معهم في وزارة القضاء الإسرائيليّة أنها بدأت في فحص طريقة إدارة التحقيقات التي أدت إلى إصابة الأسير العربيد بجراح حرجة.
وقالت وزارة القضاء في بيان إنها ستفحص طريقة إدارة التحقيق ونوعه، وستشدد على درجة العنف التي تعرّض لها العربيد.
وستفحص الوحدة التقارير الطبية في المشفى الذي نقل إليه الأسير، لفهم وضعه الطبي وطبيعة الجراح التي عانى منها، على أن تقدّم الوحدة توصياتها لاحقًا للنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، اللذين سيقرران إن كان يجب فتح تحقيق ضدّ الشاباك.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن المسؤول الأمني قوله إن العربيد خضع لـ"تحقيق اضطراري"، يُسمح فيه بممارسة التعذيب بزعم أن العربيد شكّل "قنبلة موقوتة"، وأن التعذيب استخدم من أجل منع عملية خلال أمد قريب.
وألمح رئيس الشاباك الأسبق، يعقوب بيري، إلى إمكانية أن محققي الشاباك تجاوزوا الحدود أثناء التحقيق مع العربيد، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، إنه "آمل أن هذا لم يكن خللا (في التحقيق) وأنه نابع من حالة صحية. فلم نسمع منذ سنوات طويلة عن تعقيدات نتيجة تحقيق".
تعارض صارخ مع القانون الدولي
وأكدت مؤسسة "الضمير" الحقوقية، في بيان صدر عنها اليوم، أنه "منذ لحظة اعتقال العربيد، منعت قوات الاحتلال محاميه من زيارته والاطمئنان عليه".
وكشفت أنه "بالرغم من أن العربيد صرح يوم الخميس الماضي أمام القاضي العسكري أنه يشعر بالأم في صدره، ولا يستطيع البلع ويستمر في التقيؤ، بالإضافة الى وجود أثار واضحة للضرب خاصة على رقبته، إلا أن قوات الاحتلال تجاهلته ولم تنقله إلى المستشفى بشكل عاجل".
وأشارت إلى أن "الممارسات العنيفة وغير المشروعة التي تمارس ضد المعتقل في غرف التحقيق تتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها إسرائيل في 3 تشرين الأول / أكتوبر 1991، والتي تقتضي من أي دولة طرف، أن تمنع استخدام التعذيب والممارسات المرتبطة به".
وأوضحت المؤسسة أنه "بالرغم من أن هذا الحظر مطلق وغير قابل للانتقاص ولا يسمح "بظروف استثنائية مهما كانت"؛ فإن إسرائيل تنتهك القانون في كل يوم وتتجاوز كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتستخدم مختلف أنواع التعذيب ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على مرأى ومسمع من كافة الجهات الدولية دون رقيب أو حسيب".
ولفتت إلى أنه "في كثير من الأحيان يُجرِّم المعتقل نفسه تحت الضغط والتعذيب الشديد بأساليب لا إنسانية، بالرغم من حقه الذي تنص عليه كل من المادة 14 (3) (ز) من ‘العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‘، والمبدأ 21 من ‘مجموعة المبادئ‘ في عدم إجباره على تجريم نفسه. حيث يحظر استخدام الإكراه البدني أو النفسي الذي قد يستعمل في إرغام المتهمين على الإدلاء بشهادة ضد أنفسهم أو الإقرار بالذنب. ما يعني، عدم جواز الاستشهاد في المحاكمة بالأدلة القائمة على مثل ذلك الإجبار".
في حين، اعتبرت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI) في بيان صدر عنها، أن "وسائل التعذيب الخاصة أو غير الاعتيادية تعذيب".
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه "منذ سنوات تقول النيابة العامة ووزارة القضاء لنا، إن ما يحدث في التحقيق لدى الشاباك لا يصل إلى درجة التعذيب، بل وسائل خاصة، ويسرنا معرفة ما هو الفرق بين التعذيب وبين الأساليب الخاصة التي تؤدي إلى انهيار شخص بشكل تام وصولا إلى دخوله في حالة حرجة".
الملاحقة بدأت مبكرًا.. والتعذيب منهجي
وذكرت مؤسسة الضمي في بيانها أنه "تم اعتقال سامر قبل ذلك يوم الإثنين 26 آب/ أغسطس الماضي، وفي 29 آب/ أغسطس عقدت جلسة في المحكمة العسكرية لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقه، فاقترحت المحكمة أن يفرج عنه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل وكفالة شخصين".
وأوضحت أن "النيابة العسكرية طلبت تأجيل تنفيذ القرار لمدة 72 ساعة بهدف الاستئناف، وبدل الاستئناف أصدرت المحكمة أمر اعتقال بتاريخ الثاني من أيلول/ سبتمبر لمدة ثلاثة شهور، وفي تاريخ 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، كانت جلسة التثبيت للأمر الإداري، وقررت المحكمة إلغاء أمر الاعتقال وإطلاق سراحه. ولكن مرة أخرى طالبت النيابة تأجيل القرار 72 ساعة للاستئناف؛ وفي العاشر من أيلول/ سبتمبر، طلبت النيابة إطلاق سراح سامر بلا قيد أو شرط".
وأكدت أن "كافة أفراد المجموعة التي تدعي سلطات الاحتلال أن لهم ضلع في ارتكاب عملية التفجير في عين بوبين، التي وقع في الـ23 من آب/ أغسطس الماضي، منعوا من لقاء محاميهم منذ لحظة اعتقالهم وحتى اليوم، ولم يتسن لطاقم محامي الضمير من اللقاء بهم. ووثق جميعهم في محاضر جلسات تمديد التوقيف أنهم يتعرضون للتعذيب الجسدي العنيف، والتعذيب النفسي خاصة، من خلال اعتقال أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم".
مطالب حقوقية
وطالبت المؤسسة الحقوقية، في ختام بيانها "سلطات الاحتلال، بالإفراج الفوري عن العربيد للمباشرة في تقديم العلاج اللازم له".
وشددت على أن "كل اعتراف يؤخذ تحت التعذيب يجب أن يكون باطلاً ولا يمكن لهذه الاعترافات أن تكون أساسًا لمحاكمة جنائية، وهذه المحاكم تعتبر غير عادلة وبالتالي عملية الاعتقال هي اعتقال تعسفي وجريمة حرب".
وطالبت المؤسسة بـ"إجراء تحقيق فوري في ظروف تعذيب العربيد ومحاسبة المسؤولين"، كما طالبت "الصليب الأحمر" بانتداب لجنة طبية للتحقيق في ظروف التعذيب.
كما طالبت كذلك "الأمين العام للأمم المتحدة، وكافة الهيئات واللجان في المنظمة الدولية، باتخاذ قرارات تلزم دولة الاحتلال بإنهاء سياسة التعذيب والاعتقالات التعسفية ومساءلتها ومحاسبتها على هذه الجرائم".
