أصدرت المحكمة الدستورية العليا بغزة، حكمًا بعدم دستورية اللوائح والأنظمة الصادرة عن حكومة سلام فياض.
وقالت المحكمة في تصريح مقتضب لها يوم الاثنين، على موقع المجلس الأعلى للقضاء بغزة، إنّ حكومة فياض لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي وفقاً للقانون الأساسي.
يذكر، أنّه في 15 يونيو 2007 كلف الرئيس محمود عباس، سلام فياض بتشكيل حكومة طوارئ فلسطينيةـ وأدت اليمين الدستوري أمام عباس في 17 يونيو 2007 في مقر الرئاسة في رام الله، لتصبح سلطة أمر واقع محدودة على مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية وبدعم من الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا.
واعتبرت حكومة فياض، بحسب القانون غير شرعية حيث لم تحظ بمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني وتخالف مواد القانون الأساسي الفلسطيني ومنها المادة 79 التي تحذر على الوزراء ممارسة أي مهام دون منح الثقة من المجلس، كما ورد بالنص "لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي".
