أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف ، اليوم ، عن البدء بمشاريع استصلاح الأراضي الزراعية الواقعة في محيط جدار الفصل العنصري ، وحمايتها من المصادرة بتوفير مقومات الثبات بالتعاون مع المجالس البلدية .
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوزير عساف ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وشملت بلدية يعبد ،وقرى نزلة زيد ، وطورة ، الخلجان وأم دار ، وزبدة ، وظهر العبد وفراسين الواقعة بمحاذاة الجدار العنصري في منطقة يعبد كما أعلن عن مكتب لعمل الهيئة في بلدية يعبد لمتابعة قضايا الاستيطان في محافظة جنين . ورافق عساف والرجوب ، مدير عام الحكم المحلي راغب أبو دياك ، وطاقم الهيئة والمحافظة .
وتطرق عساف أمام المزارعين، للحديث عن التوسع الاستيطاني في المنطقة على ضوء قيام مجموعات من المستوطنين في الفترة الأخيرة بمسح اراض لتكون بؤر استيطانية جديدة واحدة في منطقة يعبد والثانية في قرية رابا شرق جنين ، و هي خطوات لتكريس فرض الأمر الواقع في محاولة مقصوده من قبل حكومة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين و إعاقة اي حلول سياسية ممكنة.
و قال عساف:" ان السعي من جانب الحكومة الفلسطينية، رغم الوضع الصعب المالي الحالي للسلطة الوطنية ، هو تعزيز صمود المواطنين، و تقديم دعم لتوفير خدمات مناسبة للبنية التحتية من ماء وكهرباء و طرق زراعية و صيانة مدارس و منازل . وقال " سنعمل على تنظيم الفعاليات الوطنية في كافة المحافظات لمنع اقامة البؤر الاستيطانية واستقرار المستوطنين فيها وإزالتها ، وتعزيز صمود المواطنين والمزارعين ودعمهم بخدمات البنية التحتية .
من جهته، أشاد المحافظ الرجوب بجهود الهيئة، و المتطوعين (حراس الأرض) الذين يشكلون درعا شعبيا لمقاومة الاستيطان رغم المؤامرات التي تحاك على مستوى دولي للحيلولة دون تحقيق العدالة لأبناء شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 100 عام. وطالب المحافظ، بضرورة انتداب موظف من الهيئة للعمل في منطقة جنين و يتابع تفاصيل الانتهاكات أول بأول و يتواصل مع المواطنين و المؤسسات ذات العلاقة. وأشاد المحافظ، بدور الهيئة في توفير عدد من المشاريع التي تدعم صمود المواطنين على أرضهم. وأكد المحافظ دعمه لكل البرامج و الفعاليات التي يقترحها المواطنين وممثليهم مع الهيئة للحفاظ على الارض.
وفي الشأن ذاته زار الرجوب وعساف بلدية يعبد ، واستمع من رئيسها سائد زيد وأعضاء المجلس البلدي ، عن الانجازات التي قامت بها البلدية وشملت استصلاح الأراضي الزراعية ، وإيصال خدمات الطاقة الكهربائية والمياه للمواطنين في التجمع السكاني في أمريحة والمكحل المهددة أرضيهما بالمصادرة .
كما طالب أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة في هذه القرى أجراء أعمال التسوية لتثبيت الملكية وحفظ حقوق المواطنين .
